النفط الخام القطري يتجه للهاوية بعد حظره فى الإمارات
أعادت هيئة الموانئ البترولية في أبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر، بعد أن خففت سابقا القيود عليها، مما خلق تكدسا في شحنات الخام.
وينص التعميم على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة.
وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة، استخدمت نفس الصيغة.
وقد يعرقل الحظر إجراء شائعا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن نفس الناقلة لخفض تكاليف الشحن.
ومن المتوقع أن يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية.
وبحسب مصدر من شركة تكرير آسيوية، فإن شركة أدنوك، أكدت رسميا أنها لن نستطيع التحميل من وإلى قطر. لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة.
ووفقا لمصدر بالقطاع في الشرق الأوسط فإن العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع شركة أدنوك، ربما يحصلون على استثناءات للحظر في موانئ من بينها جزيرتى داس والفجيرة لأن الخام الذي يتم تحميله لا يأتي من قطر وحدها ولأن شركة أدنوك لا ترغب في إثارة غضب هؤلاء العملاء.
وقد يبحث التجار وشركات التكرير عن بدائل مثل تأجير ناقلات صغيرة أو دراسة نظام نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في المنطقة لمواجهة الحظر.
وقال وسيط شحن آخر يعمل من سنغافورة "أصبح كل ما نريده الآن هو أن ينتهي هذا الأمر والارتباك يصيبنا من جديد". وأضاف أن النقل من سفينة إلى أخرى قد يحدث في مناطق محددة قبالة سواحل سلطنة عمان.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد أغلقت المنافذ البحرية والبرية مع قطر بتهمة دعمها للارهاب.