برلماني مصري يعد ملفاً متكاملاً بجرائم قطر بـ4 دول ويكشف دور المخابرات (حوار)

كما أوضح في حوار أجرته معه صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس - تابعها "اليمن العربي" أن الملف يهدف لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق المادة 15 من قانون إنشاء الحكمة، التي أجازت للأفراد التقدم بمثل تلك الدعاوى.

وقال إن الملف يحتوي العديد من الوثائق والرسائل والفيديوهات، التي تؤكد تورّط قيادات قطرية في ارتكاب مجازر بشعة، أبرزها مقتل العقيد القذافي، ونهب البنك المركزي الليبي.

وكشف البرلماني علي، أن قضية تخابر مرسي مع قطر ستشهد ضم متهمين جدد بينهم متهم رفيع المستوى، كما ناشد الحكومات العربية بالتعاون معه، وتزويده بما لديها من معلومات ووثائق لضمها إلى الملف الذي يُعدّه.

وتفاصيل أخرى كثيرة كشف عنها عبد الرحيم علي في الحوار يعيد "اليمن العربي" نشره:

- قرار سحب السفراء وقطع العلاقات من أهم القرارات، التي أقدمت عليها كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين، على الرغم من أنه جاء متأخراً، حتى يمكن للسلطات القطرية أن تدرك مدى خطورة ما ذهبت إليه من سياسات تجاه أشقائها، وما ذهبت إليه من تنفيذ لمخططات شكلت خطورة على الأمن القومي العربي، وأيضاً لضلوعها المباشر وغير المباشر في تمويل ودعم الإرهاب، لاسيما أنها خططت أيضاً لاغتيال أحد أهم قيادات الحكم في المملكة العربية السعودية، وهو ما كشفته أجهزة المخابرات المصرية والعربية. كما عملت على نقل العمليات الإرهابية إلى الداخل والعمق المصري، من خلال مدّ الإرهابيين بالسلاح والمال في درنة بليبيا، وكذلك لدعمها تنظيمات في داخل سيناء، من بينها «داعش»، وتمكنت من تشكيل تحالف إرهابي بقيادة هشام عشماوي، ومحمد سرور، عمل على نقل هذه العمليات إلى داخل مصر، من أجل ليّ ذراع الدولة المصرية عبر استهداف الأقباط، لمحاولة إحراج مصر بأنها لا تستطيع حماية الأقباط. لقد كانت قطر تخطط لنشر وتدشين التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا بالكامل، وتزويده بالأموال وتدشين علاقات بينه وبين كبرى الأحزاب في أوروبا، بهدف تقديم نفسه إلى الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيسي في المنطقة. ومن دون قرار المقاطعة كانت قطر ستستمر في المضيّ بأطماعها في لعب دور أكبر من حجمها، والمضيّ في زرع الفتن وإحداث القلاقل، وتمويل الإرهاب في المنطقة. لقد كان هذا القرار بمثابة وقف نزيف الأمة العربية، وإيقاف وحصار الأعمال الإرهابية في الدول العربية، بداية طريق أعتقد أنه ليس طويلاً وليس قصيراً، كما أعتقد أن القرار جاء محاولة لإنهاء هذه الحقبة السوداء في المنطقة.

- المحكمة الجنائية الدولية أعطت المنظمات الأهلية والجمعيات والأفراد والأشخاص الحق في مخاطبتها مباشرة من دون المرور على حكوماتها، وأعطت الحق لتقديم عرائض دعوى مثبتة بالدلائل، حتى ضد الدول التي لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية مثل قطر، وبالتالي أصبح لدينا الحق كمواطنين، طبقاً للمادة 15 من قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أن نتقدم بمثل تلك الدعاوى الموثقة، فقطر ارتكبت ما يعرف في القانون الدولي بجرائم الحرب داخل ليبيا وسوريا واليمن، وسرقت أموال الشعب الليبي، ومنحت بعض هذه الأموال إلى قادة الإرهاب في ليبيا، وأصدرت قيادتها أوامر مباشرة بقتل العقيد القذافي، والتمثيل بجثته، وتوجد مكالمة سجلتها سفن روسية، وهنا يمكن استدعاء وزير خارجية روسيا أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، فالمكالمة تؤكد صدور أمر من حمد الأب، إلى ضابط مخابرات قطري في ليبيا بقتل القذافي والتمثيل بجثته، حتى يظهر أمام العالم بهذا الشكل، انتقاماً منه؛ لأن القذافي أهان حمد، إهانة بالغة في أحد الاجتماعات العربية، فضلاً عن أن الملف يحتوي وثائق تؤكد قيام قطر بتأليب بعض القبائل على بعضها بعضاً في كثير من البلدان، ومنح السلاح لإجراء مذابح بشرية تحت إمرة ضباط مخابرات قطريين، واستخدم عبد الحكيم بلحاج، وجماعات ليبية أخرى مسلحة أتت من تونس، تابعة للجماعة الإرهابية المسلحة في الجزائر، لذبح بعض الضباط من الجيش الليبي في شمال ليبيا. 

وتوجد مكالمات رصدها الجيش الليبي لهشام عشماوي، ومحمد سرور، تؤكد مسؤوليتهما عن تنفيذ عملية المنيا، التي ردت عليها القوات المسلحة المصرية بضرب معسكرات الإرهابيين في درنة، كما توجد عشرات الوثائق التي تؤكد أن زوج أخت عبد الحكيم بلحاج، سحب عدداً كبيراً من السيارات والأسلحة من ليبيا، ونقلها إلى سوريا لقتل وذبح الشعب السوري، لإحراج النظام السوري.

هذا العبث يسمى في القانون الدولي وقانون المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب الحقيقية، وهذه الجرائم كان وراءها جهاز المخابرات القطرية الذي أمدّ الإرهابيين بالمال والسلاح.

- تلك هي قطر التي دائماً ما تبحث عن دور، حتى ولو بالتناقضات، وهو عبث سياسي بامتياز، فقطر ارتبطت منذ سنوات بعلاقة قوية مع إيران، وقد ثبت أن قطر دعمت الحوثيين وحزب الإصلاح في اليمن، وتم اكتشاف جثث لضباط قطريين قتلوا مع الحوثيين، كل ذلك معروف وموثق.

وهناك تسجيلات تتضمن اعترافات كاملة لمتهمين سافروا إلى قطر، وقابلوا عناصر إرهابية بحضور رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم، لشراء الأوراق الخاصة والسرية لأجهزة سيادية في مصر، في القضية المعروفة بالتخابر مع قطر، والمتهم فيها حمد بن جاسم، الذي رفضت الحكومة المصرية وقتها وضع اسمه كمتهم في القضية. وأعتقد أنه بعد الأحداث الأخيرة سيقدم للمحاكمة، لاسيما في ظل اعترافات لأحد المتهمين بأنه التقى بن جاسم وتسلم منه أموالاً، وهذا موجود لديّ.

- كما أسلفت المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية الدولية أعطى لي الحق باعتباري مواطناً أن أتقدم بالدعوى، وأنا أناشد الدول العربية التي تملك أدلة أو وثائق ضد قطر، أن تساعدنا وتزوّدنا بها، لضمها إلى ما لديّ من وثائق، حتى نستطيع أخذ ثأر كل من قتل ظلماً وبهتاناً، وأخذ حق دماء المصريين والسوريين والليبيين واليمنيين، التي سيلت غدراً من خلال أطماع تميم. ونحن منفتحون على كل مؤسسات الدولة، وأنا برلماني ومواطن مصري وأستطيع التحرك بذاتي، وكل ما أطلبه هو أنه إذا كانت لدى الدولة المصرية والحكومات العربية أدلة ومستندات تعزز الملفات التي لديّ ثأراً لدماء الشهداء أن ترسلها لي.

- عندما تم اختطاف عدد من العائلة الحاكمة القطرية، قدمت قطر 3012 سنياً عراقياً قرباناً، وتم ذبحهم مقابل الإفراج عن المختطفين القطريين، وهذا ملف مفتوح وهناك زملاء لي يعدّون ملفاً عن جرائم قطر في العراق.

- قطر نظرت في العالم العربي فوجدت أن السعودية بلد مستقر وله علاقات دولية متميزة، والإمارات لديها فوائض بترولية ضخمة وعلاقات دولية متميزة بالعالم، ومصر دولة كبيرة وقوية وهي المركز الحقيقي للمنطقة العربية، فسعت إلى البحث عن دور محدد، وحاولت عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وإنشاء قاعدة العديد، أن تحتمي بأمريكا، أثناء البحث عن هذا الدور، وكان في ذهن حكام قطر تجربة العراق مع الكويت، وأنه يمكن لإيران أو العراق أو السعودية احتلال قطر في أي لحظة، فسعت إلى اكتساب الحماية عن طريق قاعد العديد، وفي ذات الوقت سعت إلى إقامة علاقات قوية مع الجماعات الإسلامية المتشددة، حتى لا تناصب العداء للقاعدة، لاسيما أن أمريكا كانت تراهن على الإسلاميين في الوصول إلى الحكم، في كثير من بلاد المنطقة، خاصة مع بدء المطالب في الولايات المتحدة بإعادة تقسيم المنطقة، والاعتماد على من لهم شعبية في قلب تلك الأنظمة، فالتقطت قطر الخيط وغازلت الإسلاميين، وبدأت في استقطاب أكبر عناصر جماعة «الإخوان» في سوريا، وليبيا، ومصر، وبعض قادة التنظيم الدولي، الذين عاشوا فيها، ومن بينهم د. يوسف القرضاوي، وساعدتها أموالها في السيطرة على تنظيم «الإخوان»، وسارعت في عام 1999 بحل تنظيم الإخوان. وقالت الجماعة في بيان لها، إن قطر تنفذ أجندة التنظيم الدولي ل«لإخوان» المسلمين، وتسعى إلى إقامة الخلافة الإسلامية، فلا حاجة لإقامة التنظيم، كما سارعت بإنشاء جمعية أطلق عليها جمعية النهضة، بدأت قطر في مهمة تقريب جماعة «الإخوان» من الأمريكيين، وأنشأت بعد ذلك جمعية التغيير السلمي، التي أشرف عليها زوج بنت القرضاوي، وأصبح مقرها الرئيسي في قطر، وبدأت في طرح فكرة التغيير في المنطقة العربية، كما دعمت قطر في ذات الوقت، بعض الحركات الشبابية إلى جانب تنظيم «الإخوان».

وسبق لقطر أن تعاونت مع تنظيم القاعدة، فخالد شيخ محمد، عاش مختبئاً لمدة 3 سنوات كاملة في منزل وزير الداخلية القطري، قبل أحداث 2001، وبمجرد خروجه من قطر قبض عليه في باكستان، وقدم للمحاكمة، فضلاً عن أن تيسير علوني مدير مكتب الجزيرة في أفغانستان كان همزة الوصل بين تنظيم القاعدة والسلطات القطرية، إلى أن قبض عليه بعد ذلك في إسبانيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة. وواصلت قطر نفوذها الذي لا يتوافق مع حجمها، فلعبت أيضاً دوراً في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حيث دعمت هيلاري كلينتون ضد ترامب، وهو ما كشفته أجهزة سيادية في الإمارات ومصر بالصوت والصورة، فضلاً عن أنها روّجت أن روسيا دعمت ترامب للتغطية على ما كشفته مصر والإمارات.

- التخطيط لاغتيال شخصية كبيرة في المملكة العربية السعودية، بهدف إحداث فتنة، ومواجهة الجيش المصري في سيناء، والتورط في ضرب الأقباط، ودعم جبهة النصرة في سوريا، وكذلك جماعة الحوثيين، والجماعات الإرهابية في ليبيا، وفق مخطط تقسيم تلك الدول، كل ذلك شكّل ولا يزال يشكّل خطورة على الأمن القومي العربي.

من الخطايا الكبرى التي وقعت فيها قطر الانتصار للرؤية الإيرانية في مواجهة الرؤية العربية، التي تطرحها مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين. وأعتقد أن هذا التقارب الذي جاء على حساب المصالح العربية العليا، كان سبباً مباشراً في سحب السفراء، وقطع العلاقات، على الرغم من أن هذا التقارب لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ قبل عامين تقريباً، وأصبح القرار القطري والإيراني واحداً، وهذا أيضاً سر دعم قطر للحوثيين في اليمن لإرضاء إيران.

حديث متناقض ويستهدف مغازلة اللوبي الصهيوني في أمريكا، لممارسة ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الضغوط عليها، إضافة إلى أن هناك تعارضاً في المصالح بين إيران وإسرائيل، وهو ما يطرح سؤالاً عن كيف لأمير قطر أن يتمركز في مواجهة المحور العربي، ويذهب لدعم المحور الإيراني «الإسرائيلي»؟ وأعتقد أن تفسير ذلك يرجع إلى ارتباطات قطر بتنفيذ مخططات لا تصب في صالح العرب، بقدر ما تلبّي رغبات حلفائها في إيران ومصالحها مع الإسرائيليين واللوبي الصهيوني. وأعتقد أن المنطقة الآن بعد مؤتمر الرياض على أعتاب تشكّل جديد لقيادتها، لذا تجد استقطاباً إيرانياً لقطر، في مقابل تطابق في الرؤى والمواقف بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين والأردن.

- هناك توتر في العلاقات القطرية الأمريكية على الرغم من وجود قاعدة العديد، فالكونجرس يطالب الآن بإعادة النظر في وجود تلك القاعدة، وأعتقد أن هذه القاعدة أقيمت في ظل رؤية أمريكية للشرق الأوسط، كانت التنظيمات الإسلامية التي سقطت الآن، في القلب منها حينذاك. وبعد أن تم اكتشاف أن هذه التنظيمات لا تجيد الحكم وأنها أكثر ديكتاتورية من سابقيها، فيمكن القول إن أحلام قطر في السيطرة على المنطقة بحماية أمريكية انتهت، وإن المنطقة الآن على أعتاب قرن جديد، ولغة جديدة، وشكل جديد.