أسباب تُجيز لدول "التعاون الخليجي" طرد قطر من المجلس
تسببت السياسات التي تتبعها قطر والتي تتعارض مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنها عدم التزامها ببنود اتفاق الرياض في عزلها عن الحلفاء المقربين وجيرانها وجعلها تخسر حدودها البرية الوحيدة، فهل يتم إصدار قرار بعزلها من مجل التعاون؟، وفي هذا التقرير نكشف عن أهم الأسباب التي قد تدعوا دول التعاون لطرد قطر من المجلس:
بإعلان المملكة العربية السعودية إغلاق كافة منافذها البرية أمام قطر فضلا عن حدودها البحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية ، تكون قطر قد خنقت رئتها وعزلت مواطنيها عن محيطهم.
وأعلنت السعودية البدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.
ومن شأن إقفال الحدود تعطيل الكثير من المصالح القطرية مع جارتها السعودية، ومع بقية دول الخليج العربية التي ينفذ القطريون إليها من خلال السعودية إن كان على صعيد الأفراد أو على صعيد المؤسسات والشركات التجارية.
كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب البحرين والسعودية عن إقفال حدودها الجوية والبرية أمام قطر، وطالبوا مواطني الدوحة بمغادرة أراضيهم.
يأتي ذلك لعدم وفاء الدوحة بتعهداتها والتزاماتها باتفاق الرياض، فعلى مدار 3 سنوات مضت جعلت السياسة القطرية من اتفاق الرياض مجرد "حبر على ورق".
وباستثناء طلب قطر من بعض عناصر إخوان مصر الانتقال من الدوحة إلى تركيا، لم ينفذ أي من بنود الاتفاق الأخرى، حتى هؤلاء الذين غادروا قطر ظلوا يحصلون على دعمها المباشر وغير المباشر وهم في تركيا أو غيرها مع ذلك، لا يزال عدد كبير من إخوان مصر في الدوحة وضيوف بشكل دائم على وسائل الإعلام القطرية أو التي تمولها قطر، يروجون لأفكارهم التي تراها بقية دول الخليج تشكل خطورة على أمنها واستقرارها.
بنود عدة في اتفاق الرياض لم تنفذها قطر فعلى سبيل المثال، يقضي البند الأول من اتفاق الرياض بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دولة من دول المجلس لأي من دول المجلس.
وفي هذا قللت وسائل الإعلام القطرية وعلى رأسها شبكة قنوات الجزيرة - انتقاداتها لبعض دول المجلس، إلا أنها استمرت في التحريض والتلفيق في بعض القضايا مثل مصر وليبيا واليمن، علما أن الملف اليمني أصبح ملفا استراتيجيا لكل دول المجلس.
في المقابل، انطلقت مواقع قطرية خارج قطر في نهج السلوك ذاته، وليس أدل على ذلك من إطلاق موقع باللغة الإنجليزية من لندن يديره موظف سابق في الجزيرة ويواصل الهجوم على الجيران، خاصة السعودية والإمارات.
ومن بقية بنود اتفاق الرياض حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء في المجلس، التزام الموقعين بعدم "إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة" معارضي أي من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أي من هؤلاء "ماديا أو إعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد".
ويرى كثير من جيران قطر أنها لم تلتزم بذلك، وأن من يحصلون على الدعم القطري سواء كان إعلاميا أو ماديا من معارضي تلك الدول مستمر بعد اتفاق الرياض حتى الآن.
أما الشق المتعلق بالسياسة الخارجية في اتفاق الرياض، فلم ينفذ منه شيء ليس ذلك فحسب، بل إن السياسة القطرية زادت في التباعد ما بينها وبين الخط العام لسياسات مجلس التعاون الخليجي في كافة ما نص عليه الاتفاق من دعم الإخوان إلى التعامل مع إيران.
وهناك بند واضح وصريح في الاتفاق يقضي بعدم دعم "مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس، سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها.
وقع اتفاق الرياض في أبريل 2014، وقبل نهاية العام سبتمبر 2014 توسطت قطر للإفراج عن 45 من موظفي الأمم المتحدة في سوريا، ودفعت ملايين الدولارات لجبهة النصرة – المصنفة كجماعة إرهابية في دعم واضح للجماعات المذكورة في اتفاق الرياض، وقبل أسابيع دفعت عدة مئات الملايين لكتائب حزب الله في العراق وجبهة النصرة وغيرها في سوريا في صفقة المختطفين.
وفي ليبيا .. لم يتوقف الدعم المباشر وغير المباشر لجماعات متطرفة وإرهابية، أما في مصر فقد زادت العمليات الإرهابية التي تتهم السلطات قطر وتركيا بدعمها.
وفي اليمن، التي تشارك قطر مع بقية جيرانها في تحالف دعم الشرعية فيه، تركز الدعم القطري على تيار أساسي هو الإصلاح (إخوان) المرتبط بالقاعدة هناك.
أزمة مشابهة مرت بها قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن عدم التزام قطر ببنود الاتفاق الأخير والتي وقعت عليه الدوحة يجعل تجاوز هذه الأزمة أصعب من سابقتها، ولاسيما وأن قطر اعتادت على نقض العهود وخاصة القرارات التي تتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية والعربية والقرارات المتعلقة بدعم الإرهاب وإيواء عناصره.