ولد الشيخ: موضوع الجنوب اليمني موضوع هام ويجب ألا يترك خارج الطاولة
صرَّح المبعوث الأممي لدى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ "، اليوم الخميس، إن الصورة في اليمن لا تبعث له البهجة بسبب استمرار تواصل العنف وتفاقم الاحتياجات الإنسانية مضافا إلى ذلك انتشار وباء الكوليرا ليزيد الأمور تعقيدا ومأساوية.
وأتى ذلك في رد على سؤاله حول ما إذا كان هناك ضرورة لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول موضوع ميناء الحديدة كي يضع المجلس ثقله أمام وقف أي عملية عسكرية تستهدف الميناء.
قال ولد الشيخ: "لقد قدمت اقتراحا حول ميناء الحديدة يتضمن شقين: الأول عسكري وأمني حيث عرضنا على الأطراف تشكيل لجنة من العسكريين المقبولين من الطرفين والذين لم يكونوا جزءا من القتال الدائر وذلك لضبط الأمور الأمنية والعسكرية في الميناء".
والشق الثاني "يتعلق بلجنة اقتصادية مالية تتعامل مع مداخيل الميناء وبإشراف غرفة التجارة ومن مهماتها ضمان دخول البضائع والمساعدات الإنسانية. كلا اللجنتين تتلقيان الدعم من الأمم المتحدة ومن مكتبي ونضم إليهما خبراء عسكريين واقتصاديين وإداريين لتسهيل عملهما".
وأشاد بهذا نكون قد استجبنا لمطالب الطرفين، فبالنسبة للتحالف نضمن لهم أن الميناء لن يستخدم لتهريب السلاح ونضمن كذلك للحوثين وحزب المؤتمر أننا لم نسلم الميناء للطرف الآخر.
وأقالت صحيفة "القدس العربي "الصادرة من لندن ان ولد الشيخ وردا على سؤال ثان حول أثر الحراك الجنوبي وتشكيل ما سمي «إعلان عدن» على الجهود السلمية التي يقودها المبعوث الخاص لحل النزاع اليمني: "قال ولد الشيخ أحمد: «من المهم أولا أن نعترف أن موضوع الجنوب اليمني موضوع هام ويجب ألا يترك خارج الطاولة، وقد سئلت مرارا لماذا لا نضعه على طاولة المفاوضات".
وأنا أقر أنه موضوع هام، وهناك العديد من المسائل التي أهملت لسنوات عديدة ولم يتم مخاطبتها بالشكل الوافي في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال: "هذه المسائل يجب أن تبحث في الحوارات حول الدستور وحول مستقبل البلاد ولكن بالنسبة لنا الأولية هي لوقف الحرب ثم نذهب للمفاوضات ونضع هذه المسائل قيد البحث"، وأضاف: "أن أي تطور قد يعيق هذه الأولويات بالنسبة لنا غير مرحب به حاليا، وموقفنا أن هذه مسائل تتعلق باليمنيين ويجب أن تحل فيما بينهم وعليهم أن يقرروا عدد الأقاليم في بلدهم وإذا ما كانوا سيختارون النظام الفدرالي وهذا يأتي عبر الحوار السلمي فيما بينهم".
وكان المبعوث الخاص قد قدم إحاطة شاملة لمجلس الأمن حول آخر التطورات في اليمن.
وأضاف: "مع بداية شهر رمضان المبارك، نذكر أن هناك سبعة ملايين يمني ويمنية مهددين بخطر المجاعة إن لم تتوقف الحرب، ربع اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية، نصف المجتمع اليمني لا يحصل على مياه صالحة للشرب، أو على أبسط مستلزمات التعقيم والنظافة وهذا يساهم في انتشار الأمراض المعدية، فانتشار داء الكوليرا مؤخرا أدى الى ما يزيد عن 500 حالة وفاة وآلاف حالات الإصابة المشتبه بها".
وتابع: "أن تراجع الخدمات الصحية ساهم في الانتشار السريع لمرض الكوليرا"، وقال: 'إن اليمنيين لا يموتون فقط من الحرب المستمرة، انما يموتون أيضا بسبب انعكاساتها".
وأردف: "نقص السيولة النقدية وانقطاع مصادر رزق اليمنيين يمنعهم من الحصول على الخدمات الصحية التي هم في حاجة اليها".
وأضاف في إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "تمكنا حتى الآن من منع عملية عسكرية على الحديدة، إن امتداد القتال إلى المدينة، لو حصل، لأدى الى خسائر لا تحصى في الأرواح والبنى التحتية وإلى منع دخول الأدوية والمواد الأساسية عبر ميناء المدينة، ولا شك أن لذلك وحده نتائج وخيمة تزيد من معاناة اليمنيين".
وأشار المبعوث الخاص إلى أنه كان واضحا للغاية خلال لقاءاته مع الحكومة اليمنية والقيادات السياسية في صنعاء، إذ حث الجميع على التوصل إلى تسوية للوضع في الحديدة.
وأعرب ولد الشيخ أحمد عن الأسف لعدم حضور الوفد المفاوض لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام التباحث بتفاصيل الحل التفاوضي الذي يشمل ركائز أمنية واقتصادية وإنسانية، تسمح باستغلال المرفأ لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدلا من استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية.
وذكر أن عدم الحصول على الرواتب يؤدي لازدياد نسبة الفقر المدقع، ووجه الدعوة مرة أخرى لجميع الأطراف للتباحث في هذا الاقتراح وبدون أي تأخير. وجدد القول إن دفع الرواتب لن يكون ممكنا إلا بالاتفاق بين الأطراف اليمنية بما يتطلب تعاونا جديا وبناء بدلا من إلقاء اللوم على الأمم المتحدة.