"أولاف" يحذر من "مشكلة هيكلية" بالبرلمان الأوروبي
وخلال تقديم التقرير السنوي لعام 2016، دعا المدير العام لـ"اولاف" جيوفاني كيسلر، البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لتقييد إمكانية قيام المشرعين وموظفيهم بإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي.
وقال كيسلر: "إنه ليس أمراً جيداً عندما يطرق المحققون بابك - كما هو الحال عندما يطرق الطبيب بابك أيضاً- في كثير من الأحيان".
وأشار تقرير "اولاف" إلى أن القضايا في البرلمان الأوروبي عادة ما تنطوي على توظيف وهمي، وإعلانات مزورة بشأن البدلات، وإساءة استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي لأنشطة الأحزاب الوطنية وتضارب المصالح والفساد.
وفي حين لم يذكر كيسلر أي مشرع بالاسم، إلا أن تحقيقاً أجراه المكتب وجد في العام الماضي أن مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان دفعت لمساعدين يعملون لصالح حزب الجبهة الوطنية في فرنسا بشكل غير قانوني من أموال الاتحاد الأوروبي.
ويطالب البرلمان الأوروبى بتسديد 340 ألف يورو (380 ألف دولار أمريكي) من الأموال التي أساءت لوبان استخدامها.
وقال كيسلر إن هناك حالياً 47 تحقيقاً جارياً تضم أشخاصاً مرتبطين بالبرلمان الأوروبي ومؤسسات أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وأكمل مكتب "اولاف" الذي يحقق في جرائم الاحتيال والفساد المرتبطة بأموال الاتحاد الأوروبي، 272 تحقيقاً في عام 2016، وقدم توصيات باسترداد ما مجموعه 631 مليون يورو.