القضاء البحريني يحل جمعية وعد
حكمت المحكمة الإدارية الأولى بالبحرين اليوم الأربعاء بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الليبرالية المعارضة.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "الوسط" البحرينية، فقد حكمت المحكمة أيضا بتصفية أموال الجمعية وأيلولتها إلى خزينة الدولة.
وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية أعلنت في آذار/مارس أنها رفعت دعوى قضائية بطلب لحل الجمعية.
وقالت الوزارة، في حينه، إن "الجمعية المذكورة ارتكبت مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب... وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".
وأضافت أن "هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية، أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية، تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية".