عدن تنتظر منذ عامين إعادة تفعيل القضاء

وناقشت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، أوضاع القضاء في عدن، بعد أن أصبحت المدينة مهيأة بشكل كامل لعودة السلطة القضائية ومحاكمها، لاستكمال تطبيع الحياة المدنية في عدن.

ووجهت الحكومة باستكمال تجهيز المجمع القضائي في عدن، وتعهدت بتوفير الاحتياجات كافة المتعلقة بعودة تفعيل القضاء، واستئناف فتح المحاكم والنيابات لممارسة عملها القضائي والبتّ في القضايا المنظورة.

وشكا رئيس محكمة إستئناف عدن، القاضي فهيم عبدالله، في حديث لموقع "إرم نيوز" من وعود متكررة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، التي تعهدت بترميم 3 مبانٍ قضائية دمرتها الحرب، وتأهيل المباني الأخرى التي تعرضت لأضرار جزئية، ونُهبت معداتها.

وأشار إلى أن قضاة عدن يقدرون ما يمر به البلد في الوقت الحالي، ولكن الدولة من دون قضاء، دولة مضطربة، ودولة فاشلة، لأن السلطة القضائية هي الجهة المعنية بفض المنازعات، وفض الاختلافات بين سلطات الدولة، وغياب هذه السلطة، يعني انحراف القانون والدولة بالكامل، وضياع سيادتها وهيبتها.

ويشير إلى أن من واجبهم الديني والأخلاقي كقضاة، أن يعملوا، قائلًا “نحن نعمل بالحدّ الأدنى، على أنقاض محكمة كانت موجودة، ولم يبق منها شيء، رغم الوعود، لكن يبدو أن المحاكم ليست من أولويات الدولة”.

وفي تلخيصه لأبرز المعوقات التي تحول دون عودة القضاء بشكل فعلي، يقول القاضي فهيم الحضرمي، إن المنظومة القضائية المتكاملة غائبة، “ويفترض أن تكون هناك دوائر تعمل لرفع القضايا للقضاة، حتى يتمكنوا من العمل بصورة متكاملة، لأن الأحكام لا تكون باتّة ونهائية، إلا بعد صدور أحكام المحكمة العليا، والمحكمة العليا لا وجود لها”.

ويضيف، أن غياب النفقات التشغيلية هي العقبة الثانية، فالنفقات متوقفة منذ أبريل/ نيسان من العام 2015، إلى جانب ضرورة توفير الأمن، وتأمين المحاكم، وأشخاص القضاة، وتوفير الحمايات لهم.

وطالب رئيس محكمة استئناف عدن، القيادة السياسية والسلطة التنفيذية بتفعيل دور القضاء في المناطق المحررة، باعتبار القضاء الركيزة الأساسية للمنظومة العدلية.

وقال، إن “القضاة التقوا بالرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي عقب تحرير عدن، وأطلعوه على وضع القضاء وأطلعوا أيضًا الحكومتين المتعاقبتين، وصدرت توجيهات بالعمل في ترميم المباني، لكن الإمكانيات المادية لم تتوفر حتى اللحظة”.