بالبراهين.. قطر عملت طوق نجاة للحوثيين بالحروب السابقة واستضافت قادة التمرد (تقرير)

ويأتي هذا بعد انتهاء الجولة الثالثة من الحرب بهزيمة المتمردين الحوثيين في صعدة ومقتل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي.

وبدأت قطر تتلمس في هذه الجماعة ودورها الفرصة المواتية للدخول إلى اليمن وإيجاد تحالفات سياسية وقبلية تؤيدها وتدعمها لزعزعة الاستقرار في المملكة العربية السعودية.

ومع أن هذا الاتفاق كان أول إعلان رسمي للعلاقة الجديدة بين الدوحة والمتمردين ودخولها على خط الوضع السياسي في اليمن، إلا أن المتمردين لم يطبقوا شيئاً منه وسارعوا إلى التنصل من بنوده، لكن قطر التي برزت كحليف يحظى بثقة إيران ومعها المتمردون الحوثيون استمرت في دورها لتخفيف الضغط عليهم.

ولأن الدوحة وجدت منفذاً مهمّاً لإلحاق الأذى بجارتها الكبرى عبر المتمردين الحوثيين وعدد من زعماء القبائل الذين أغدقت عليهم الأموال، فإنها استمرت في ضغطها على الحكومة اليمنية لإبرام اتفاق آخر لوقف الحرب في صعدة واستمرت في مهمة إنقاذ المتمردين كلما شعرت بقرب نهايتهم.

واتكاء على ذلك جاء اتفاق الدوحة الثاني لإنهاء المواجهات بين السلطات اليمنية والمتمردين الحوثيين والذي نص على إطلاق كافة المعتقلين الحوثيين على خلفية الحرب وانسحاب الجيش من القرى والمزارع مقابل أن يقوم المتمردون بالتراجع من مواقعهم وعدم منازعة الدولة في سلطتها غير أنهم لم يلتزموا بالاتفاق واعتبروا الهدنة مجرد فترة زمنية لإعادة ترتيب أوضاعهم والانقضاض من جديد على المناطق والسيطرة عليها.

إلا أن الحكومة اليمنية رفضت هذه الصيغة وظلّت على موقفها القائل بضرورة أن يلقي المتمردون السلاح ويعودوا كمواطنين لهم جميع الحقوق.

وبسبب الموقف الحكومي طار أمير دولة قطر السابق إلى صنعاء في مايو 2007 لبضع ساعات قبل أن يعود إلى بلاده، وكان واضحاً أن الرجل يضغط في زيارة سريعة لفرض مشروع اتفاق أعدته الدوحة وسبق للحكومة اليمنية أن تحفظت عليه، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وعبر هبات ومساعدات بنصف مليار دولار قدمتها الدوحة، اضطرت صنعاء للقبول بوساطتها لإيقاف الحرب بدلاً عن الحسم العسكري.

 وتم على إثرها تشكيل لجنة رئاسية بعد أن أعلن المتمردون الحوثيون ظاهرياً القبول ببنود الوساطة القطرية التي نصت في أبرز بنودها على ضمان أن يتحول هؤلاء إلى حزب سياسي من دون أن تشير إلى موضوع إلقاء السلاح وحل المليشيات.

تواصل الدور القطري في اليمن وكُلّف مدير مكتب الأمير بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق وحضر الرجل في العاصمة اليمنية برفقة ضباط قطريين واستمر في التنقل بين صعدة وصنعاء دون أن يسمح لأي يمني بمرافقته أو معرفة محتوى الحقائب التي كان يحملها في زياراته إلى صعدة أو مضمون التفاهمات التي كان يجريها مع قائد المتمردين.

ومع الوثوق بأن الجماعة باتت قادرة على السيطرة على معسكرات ومخازن أسلحة الجيش في صعدة، توقّفت الوساطة القطرية وتقدم المتمردون إلى أطراف محافظة عمران واستولوا على معسكرات الجيش وأسلحتهم في محافظة صعدة، ووصلتهم دفعات من الأسلحة المهرّبة عبر البحر.

 وحضر خبراء من الحرس الثوري وحزب الله إلى المحافظة وتولوا تدريب المتمردين هناك، وتولى الجانب القطري تأمين خروجهم من مدينة صعدة واشترطوا على الجانب الحكومي عدم تفتيش الحافلة التي أقلتهم إلى مناطق سيطرة المتمردين قبل نقلهم خارج البلاد عبر البحر.