تعرف عل دلائل نهب وسرقة أراضي جنوب اليمن (تقرير خاص)
لمصالحهم الشخصية يقوم البعض في الدولة اليمنية بنهب وسرقة أراضي وممتلكات وثروات أبناء اليمن الجنوبي، الأمر الذي ازداد سوءًا بعد الوحدة في اليمن، حيث ظهرت الممارسات القمعية والإرهابية والقهر السياسي والقبلي والطائفي والنفسي لإقصاء أبناء الجنوب من كافة حقوقهم.
هناك الكثير من الدلائل على نهب وسرقة ممتلكات الجنوب نرصد خلال السطور التالية بعض تلك الدلائل:
الدليل الأول
الاحتلال العسكري الشامل و الكامل لكل مناطق الجنوب و وضع كل أبناء الجنوب تحت وطأة الاحتلال و الاستيلاء الكامل على كل مؤسسات الدولة الجنوبية و الممتلكات الثابتة والمنقولة و الصناعية و التعاونية و أراضي زراعية و مساحات شاسعة خاصة للبناء بما في ذلك الجبال و ردم شواطئ البحار و المنتزهات.
الدليل الثاني
نهب الثروة الجنوبية، ومنها الثروة النفطية و السمكية و الصناعية و الزراعية و مصادر الدخل بما في ذلك دخل الموانئ ومنها المكلا و عدن.
الدليل الثالث
الاستيلاء بواسطة القوة من قبل كبار نظام دولة الاحتلال على الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مناطق الجنوب، وخير مثال لذلك ما حدث من سرقة ونهب للممتلكات في مدينة عدن عاصمة الجنوب، فقد استولى العقيد على قرقر قائد الأمن المركزي عدن سابقاً على مقر اتحاد الفنانين الواقع في مدينة كريتر، كما استولى العقيد الجرباني قائد لواء على عدد من المباني مع المساحات في جبل حجيف فوق مبنى الأسماك.
ولقد برزت مشكلة الاراضي بوضوح بعد حرب 1994، فضلاً عن السطو والنهب المنظم الذي تم لعدد كبير من عقارات واراضي الدولة والأملاك الخاصة من قبل النافذين ، الأمر الذي زاد أدى لحدوث التصادم والنزاع على الأراضي في المجتمع والذي خلف أعداد كبيره من الضحايا خلال السنوات الماضية ، بل وخلق الكراهية والأحقاد في المجتمع ، بسبب سياسات التمييز والسلوكيات المتمثلة بالغطرسة والاستبداد من قبل السلطات والنافذين تجاه أبناء الجنوب .
وعليه فان مشكلة الاراضي تعد وأحده من أبرز المشاكل التي خلفتها الحرب على الجنوب في 1994، وساهمت بإحداث شرخاً اجتماعياً في المجتمع ، وتُعد احد تجليات الحرمان والقهر الاجتماعي الذي موُرس ضد قطاع وأسع من أبناء الجنوب خلال الفترة الماضية واوجد القضية الجنوبية، فضلاً عن القضايا الاخرى.
وكان ظهور هذه المشكلة ناتج عن فشل النظام السياسي والاقتصادي وعجز السياسات من أن توفر وحدة مجتمعية يتوافر فيها الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وشروط التعايش والاستقرار المجتمعي وعدم التمييز .