تعرف على القصة الكاملة لمخطط تدمير مصانع جنوب اليمن "تقرير"
مخطط تم تنفيذه بعناية وبحقد دفين لكل انجازات دولة الجنوب ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) ، حيث شُكلت لجنة وزارية يرئسها نائب رئيس الوزراء في عام 1995، تضم في عضويتها اكثر من 5 وزراء ، همهم الأكبر كان القضاء على مؤسسات الجنوب ونهبها وتشريد العاملين فيها .
بداية الكارثة
الأزمة بدأت بصدور القرار رقم ( 150 ) لعام 1994م من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزراء توكل لها مهمة تنفيذ عملية الخصخصة للقطاع الصناعي والقطاعات الاخرى ، وكذا صدور القرار رقم ( 8 ) لعام 1995م (يناير) بشأن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية لخصخصة وتصفية المؤسسات الصناعية ، وبصدور هذين القرارين عقدت اللجنة الوزارية عدة اجتماعات متسارعة في عدن لترتيب امورها والاسراع في الإجهاز على المؤسسات الصناعية دون مراعاة اوضاع العمالة او وضع حلول لمعالجة اوضاعها وضمان استمرارهم في وظائفهم .
تشكيل لجان فرعية لاستكمال المخطط
ثم شُكلت بعد ذلك عدة لجان فرعية فنية وادارية لحصر المصانع والمؤسسات وتقييم الاتها ومعداتها ومنشأتها وغيرها من الاعمال التقيمية وذلك بغرض در الرماد على العيون لأن النوايا كانت مبيته وان مايدور لم يكن الا عبث وسيناريو معد سلفاً في صنعاء عاصمة الاحتلال التي دفعتها نشوة النصر وغطرسة المتنفذين الى مد يدها لتعبث بمقدرات الجنوب وممتلكاته وثرواته واقصاء الموظفين والعاملين وتشريدهم وقهرهم بأبعادهم عن وظائفهم قسراً .
مصانع ناجحة تم طمسها بحجة ( الخصخصة)
بلغ عدد المصانع في الجنوب وتحديداً في العاصمة عدن الى اكثر من ( 20 مصنعاً ) جميعها كانت ناجحة في انتاجها الذي كان يفي بتغطية احتياجات السوق المحلية والبعض الاخر منها كان يتم تصدير منتجاته الى بعض الدول المجاورة ، وهذة المصانع هي : "مصنع البسكويت، الالبان، مصنع الغزل والنسيج، مصنع معجون الطماطم، مصنع الثورة للمنتوجات الحديدية، مصنع الادوات الزراعية والمعدنية، مصنع الاحذية الجلدية، مصنع البطاريات السائلة، مصنع الجندي للبلاستيك، مصنع العطور، المخبز الشعبي، مصنع الشهداء للملابس، تعاونية الصناعات الجلدية، تعاونية المرأة للخياطة، مصنع الدباغة الوطني، مشروع مصنع الصابون، مصنع المعدن بالمعلا، مصنع صيرة للمشروبات، مصنع الزيوت النباتية، مصنع المشروبات الغازية ، المؤسسة العامة للملح ، وهناك عدد من مصانع القطاع المختلط مثل ( مصنع الشباشب المطاطية، مصنع السجائر والكبريت، مصنع الطلاء والاملشن ) وغيرها من المصانع".
تدمير المصنع وفقًا للمخطط المشئوم
وقد عملت اللجنة الوزارية على ابتكار كل وسائل التدمير لهذة المصانع ونهب محتوياتها ومخزوناتها بحجة اعادة مباني البعض منها لملاكها من القطاع الخاص بقرار تم اصداره خصيصاً من مجلس الوزراء والقاضي بإعادة المباني المؤممة لأصحابها ، وماتبقى من المصانع وعددها ( 13 ) خُضعت للخصخصة وفقاً للسيناريو المعد سلفاً .
خصخصة المصانع
بعد أن تمكنت اللجنة الوزارية من جمع أكبر قدر ممكن من الوثائق عن المصانع وحتى تتمكن من بدء تنفيذ مخططها بعيداً عن المختصين من الفنيين في اللجنة الفرعية ومكتب الصناعة بعدن ، تم صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل المكتب الفني للخصخصة ومقره وزارة الصناعة بعاصمة الاحتلال صنعاء ، وتم بذلك تحويل كافة الوثائق والملفات إلى هذا المكتب الذي كان يرأسه الدكتور ( يحيى المتوكل ) الذي عُين لاحقا بعد انتهاء الخصخصة وزيراً للصناعة والتجارة .
واتخذت اللجنة عدة اساليب ملتوية للخصخصة ولم تلتزم لما جاء بتوصيات اللجان الفرعية بعدن ، وغالبية هذة المصانع جعلت منها اللجنة الوزارية اشبه بأطلال بغرض نهب أراضيها ، كمصنع الالبان ومصنع صيرة للمشروبات ومصنع الادوات الزراعية ومصنع الغزل والنسيج ومصنع البسكويت ومصنع الطماطم.
لكن عملية النهب للمؤسسة العامة للملح كانت ابشع جريمة يرتكبها نظام الاحتلال ضد منشآت الجنوب ، حيث تم تحويل هذة المؤسسة بأراضيها الواسعة واحواضها التي تبلغ مساحتها بالهكترات والتي يسميها ابناء الجنوب بـ ( المملاح ) وتحويل ملكيتها الى المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة للرئيس المخلوع علي صالح وابناءه واحفاده واقربائه .
تشريد العمال
وبحسب الإحصائيات التي توصلت إليها اللجان الفرعية في عملها الميداني والمكتبي خلال تلك الفترة ، فقد بلغ عدد العاملين والعاملات في المؤسسات التي تم خصخصتها وتصفيتها وإحلالها نحو ( 6000 ) عامل وعاملة فقط في قطاع الصناعة بالعاصمة عدن ، تم اقصاءهم وتشريدهم وتوقيف رواتبهم او تحويل البعض منهم الى صندوق الخدمة الذي لم يكن له رصيد ، فقد ذهبت كل الاموال الى جيوب المتنفذين ودمرت المصانع وطمست واصبحت اثر بعد عين .
لم تكن عملية الخصخصة سوى اكذوبة الهدف الرئيسي هو طمس إنجازات دولة الجنوب ونهب الثروات والممتلكات ومقدرات شعب الجنوب ، واقصاء الموظفين والعالمين وتشريدهم.