تعرف على كواليس إقصاء الجنوبيين من معهد القضاء اليمني (تقرير خاص)

معهد القضاء اليمني هكذا اسمه وليس الأسم كالفعل فأصبح معهد الفساد اليمني وهنا لابد من وضع نقاط يديره قاضي محسوب على جماعة الحوثين فحوّل المعهد لأداة يظلم بها أبناء الجنوب، ليظهر بأبشع صور الفساد الإداري في العالم.

ظهرت صور الفساد التي تتمثل في مجلس معهد القضاء إلى جانب مجلس افيه،اء الأعلى في كثير من الأمر ترصدها لكم في التقرير التالي:

قوانين ولاوائح القبول في المعهد العالي للقضاء للطلاب الملتحقين للدراسة، يتم إقصاء الجنوبيين منها، وفي واقعة تؤكد ذلك قام المعهد بقبول ثلاثين طالباً بتوجيه مباشر من جماعة الحوثيين ضمن الدفعة (22) في ظل استبعاد ادارة المعهد ومجلس القضاء لطلاب تجاوزوا جميع مراحل القبول بما فيها مقابلة الهيئة وتم اقصائهم ظلماً في ظل ترحيب كبير لقائمة الحوثيين الذين تم استدعائهم لتمثيل الدفعة في الحفل الذي أقيم في القصر الجمهوري في اجتماع اللجنة الثورية مع السلطة القضائية متجاهلين طلاب الدفعة الحقيقين والذين كانوا من أبناء الجنوب.

وضع معهد القضاء شروط وقيود وقوانين واختبارات وفحوصات ومقابلات للتقدم للدراسة فيه، وفي لحظة رمى بكل ذلك عرض الحائط وفتح ذراعه لتوجيه خطي من صالح الصماد رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثيين لضم 30 طالبا واستقبلهم معهد القضاء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في ظل عدم تجاوب صريح مع وعود كاذبة لأصحاب الحق القانوني للالتحاق في المعهد الذين يواصلون الشهر الثاني مظاهراتهم المستمرة أمام وزارة العدل ومجلس القضاء ومقر اللجنة الثورية العليا.

ومن بين صور الفساد التي تلاحق معهد القضاء أن أحد أبناء وزير العدل "العقيدة" ضمن قائمة الملتحقين بالمعهد بطريقة غير قانونية.

وللتقرب لرجال الجماعة الحوثية وتوجيهاتهم وكسب ولائهم، تقوم إدارة المعهد بالإطاحة بأبناء الجنوب مقابل تدليل أبناء الحوثيين.

ونظراً للسياسة التعنتية من إدارة المعهد مع الطلاب المنتمين للمحافظات الجنوبية، قام هؤلاء الطلاب في نوفمبر 2014، لتعليق دراستهم احتجاجا على وضع قانون وصفوه بالمجحف وينتقص من حقوق الطلاب .

وطالب الطلاب المنسحبين في بيان بسحب مجلس القضاء الأعلى قراره رقم 56 لعام 2014 م بشأن الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد قانون المعهد العالي للقضاء رقم 34 لسنة 2008.

كما طالوبا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص السلطة القضائية وذلك بمنح ابناء الجنوب نسبة 50% من مقاعد الدراسة في المعهد العالي للقضاء".

ودعوا الى إنشاء معهد للقضاء في عدن لاسيما في ظل الظروف الأمنية الراهنة والأوضاع المضطربة والتي لا تساهم في استقرار المناخ التعليمي المناسب في صنعاء".

نص بيان الطلاب :

بخصوص تعليق الدراسة في المعهد العالي للقضاء

الحمد لله رب العالمين القائل جل شأنه: ( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) الشورى 41، والصلاة والسلام على العادل الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين..... وبعد

فإنه ومن المعلوم أنه قد تم بفضل الله قبول أبناء الجنوب في المعهد العالي للقضاء بعد حرمان طويل يعلمه القاصي والداني، ولما كان العام المنصرم هو بداية حقبة جديدة في تاريخ أبناء الجنوب في المعهد إذ تم قبول عدد منهم وبرغم أن هذا العدد لا يرتقي إلى مستوى آمال وتطلعات أبناء الجنوب إلا أنه كان مبشراً ببدء زوال ليل الحرمان الذي طال حقاً من حقوقهم المشروعة العادلة.

ومن المعلوم للكافة أن مخرجات المعهد العالي للقضاء قد ارتقت وتطورت شيئاً فشيئاً خلال السنوات الماضية وأصبح الرافد الوحيد للسلطة القضائية إذ أنه يمنح الخريج درجة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية ويتم تعيينه في السلطة القضائية بدرجة قاضي ( ج )، لكن وبعد حصول أبناء الجنوب على نسبة مقبولة من المقاعد الدراسية في المعهد فاجئنا مجلس القضاء بقلب الطاولة على الجميع بإقراره في سبتمبر الماضي مسودة مشروع لتعديل قانون المعهد العالي للقضاء، وهو الآن بصدد طرحه على مجلس النواب عن طريق وزير العدل تمهيداً لإقراره.

وكان أبرز ما طرح في هذا المشروع هو إلغاء درجة الماجستير على النحو الذي كانت عليه سابقاً، ومنح الخريج ماجستير في العلوم القضائية – علماً أن مسمى هذه الدرجة لا يتناسب مع مقررات المعهد العلمية حالياً – وهذا شيء عجيب؛ لأن المقررات المشار إليها تفوق المسمى المذكور.

والأعجب من ذلك هو إلغاء درجة قاضي ( ج ) التي كان يحصل عليها الخريج عقب تخرجه من المعهد والتعويض عنها بدرجة أدنى وهي درجة مساعد قاضي، وهذا يمثل انتكاسة صارخة في مشوار التطور الذي سار عليه المعهد العالي للقضاء خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنه يكرس ويمهد لكثير من الظلم والحرمان والتعسف ضد أبناء الجنوب في المعهد وكذا الملتحقين إليه تباعاً. علماً بأنه وقبل إقرار هذا المشروع كان مجلس القضاء قد أصدر قراراً خاصاً بالدفع من (17 وحتى 21) قضى فيه بأن يتم تعيين المذكورين بدرجة قاضي ( ج ) وأن يقضوا فترة تدريبية لعامين إحداهما في النيابة والأخرى في المحاكم، إلا أن مجلس القضاء قد نكث بقراره السابق هذا بإقراره مشروعه التعسفي الجديد والذي يعد مجحفاً بحق المنتسبين إلى المعهد وعلى وجه الخصوص أبناء الجنوب والذين لم يلبثوا أن يخرجوا من بوتقة الظلم والحرمان فيأتي هذا المشروع ليعيدهم فيها من جديد.

لذلك ومجابهة لهذا المشروع التعسفي قرر أبناء الجنوب في المعهد العالي للقضاء رفض هذا المشروع رفضاً قاطعاً, ومغادرة المعهد وتعليق دراستهم فيه بالإضراب الشامل، وحتى يتم الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة وهي كالتالي:

1- سحب مجلس القضاء الأعلى قراره رقم 56 لعام 2014 م بشأن الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد قانون المعهد العالي للقضاء رقم 34 لسنة 2008م

2- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص السلطة القضائية وذلك بمنح ابناء الجنوب نسبة 50% من مقاعد الدراسة في المعهد العالي للقضاء

3- إنشاء معهد للقضاء في عدن لاسيما في ظل الظروف الأمنية الراهنة والأوضاع المضطربة والتي لا تساهم في استقرار المناخ التعليمي المناسب في صنعاء.