عضوة شورى تقترح تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الاثنين 22 مايو 2017م تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء بأن تتضمن المناهج الجامعية للطلاب المرشحين للقضاء أساسيات الحاسب الآلي , وطالب في الوقت نفسه بتفعيل الخدمات الالكترونية على موقع الوزارة , مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة للتوسع في التدريب للقضاة. بدورها طالبت إحدى العضوات بزيادة تدريب خريجات القانون في مركز التدريب العدلي , كما اقترحت تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري .

وأشارت إحدى العضوات إلى أن وزارة العدل لم تعمل حتى الآن لإيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية , في حين لاحظ أخر بأن تقرير وزارة العدل ركز على الأعمال الإدارية داخل الوزارة ولم يفصل في أعمال القطاع العدلي . وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف , والتأكيد على البند الثالث من قرار مجلس الشورى الذي نص على : صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام . ودعت اللجنة وزارة العدل بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.