تفاصيل.. نهب واغتصاب وسرقة أراضي الجنوب (بالأسماء)
منذ نشأة الحياة على الأرض كان الإنسان ومازال دائم الحلم بحياة كريمة على هذه الأرض يحقق فيها كل ما يحلم به من خير وحق وجمال وعدالة تجتمع في المكان، ليجعل من هذا المكان موطن اقامته الأصلي هذه الإقامة التي تتجسد بعلاقته الوجدانية بالأرض التي يعيش ويمارس عليها أنشطته وفيها تتجذر هويته وتستقر حياته، ويحس بامتلاكه للأرض وقد ظهرت فكرة التملك للأرض بطرق عدة كالاحتكار والسطو والشراء، وقد حدثت كثير من الحروب بسبب النزاع على الأرض اكان على المستوى الدولي أو المحلي، ولازالت مصدر للخلافات إلى يومنا هذا.
وفي اليمن تناقل الناس جملة من الضوابط
والقواعد العرفية التي تحدد ملكيتهم للأرض وشروط استخدامها وطرق حل النزاعات التي
تنشأ بين الناس حولها.
ومع ذلك هناك كثيراً من الشواهد التي تشير إلى
مخالفة وتجاوز تلك الاعراف والتقاليد والقوانين وسيادة حالات الفوضى والسطو
على الأراضي العامة والخاصة باستخدام قوة نفوذ السلطة ، حيث لوحظ استحواذ
كبار المشايخ ومسؤلي الدولة والقادة العسكريين على الاراضي وكان ذلك سبباً واضحاً
في تخلف اليمن وتدني مستوى التنمية فيه وعدم استقراره .
ولقد برزت مشكلة الاراضي بوضوح بعد حرب
1994م وعلى وجهة الخصوص في الجنوب التي خلفت كثيراً من المعاناة والحرمان تجرعها
سكان الجنوب بسبب عبثية التخطيط والصرف للأراضي، فضلاً عن السطو والنهب المنظم
الذي تم لعدد كبير من عقارات واراضي الدولة
والاملاك الخاصة من قبل النافذين ،
الأمر الذي زاد من تلك المعاناة
وحرمان الكثير من حقوقهم وشعورهم بالقهر ، كما زاد من حدوث التصادم
والنزاع على الارضي في المجتمع والذي خلف اعداد كبيره من الضحايا خلال السنوات
الماضية ، بل وخلق الكراهية والأحقاد في
المجتمع ، بسبب سياسات التمييز والسلوكيات
المتمثلة بالغطرسة والاستبداد من قبل
السلطات والنافذين تجاه أبناء الجنوب .
ألغيت المرافق الحكومية الجنوبية
وتبعثر أرشيفها المنظم ففقد الجنوب خبرات إدارية وتنظيمية عمرها أكثر من 150 عاما
نشر موقع صحيفة الأيام التقريرالذي
تقدم به الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة
المقدم إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني(39).
الإقصاء والتهميش للمقاولين الجنوبيين
كنتيجة للمركزية الشديدة في مجال
المقاولات الحكومية، وبسبب اختلاف ثقافة المقاولات في الجنوب عنها في الشمال، فإن
معظم المقاولين في الجنوب لم يستطيعوا التأقلم مع الفساد، والمنافسة غير العادلة
مع المقاولين المتنفذين.
وبالنظر الى بيانات الملحق رقم (1ـ2)
يتضح انه من بين (232) مقاولا مصنفا لدى وزارة الاشعال العامة والطرق في نهاية عام
2006م، لايوجد سوى (32) مقاولا من الجنوب، أي ان نسبة عدد المقاولين من ابناء
الجنوب الى الاجمالي يساوي (14 %). ناهيك عن ان معظمهم يقع في درجات التصنيف
الدنيا.
إقصاء المستثمرين الجنوبيين كنتيجة
لتحقيق الوحدة اليمنية بصورة سلمية في 22 مايو 1990م، سادت روح التفاؤل في
المجتمع، فاسرع عدد كبير من بين المستثمرين للحصول على تراخيص الاستثمار في محافظة
عدن.
يتضح ان حرب صيف عام 1994م، ادت الى
تدهور شديد في روح التفاؤل التي سادة بنتيجة الوحدة، وعلى الرغم من عودة التفاؤل
الحذر لدى المستثمرين خلال الفترة من 1995م ـ1996م، بتأثير نجاح برنامج الاصلاح
الاقتصادي في ايقاف التدهور الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي، الا انه تم
الاستيلاء على اراضي المستثمرين من قبل عناصر السلطة ومتنفذيها ابتداء من عام
1997م.
وتعرض المستثمرون لجملة من المظالم نورد
اهمها بالتالي:
1- الاستيلاء على اراضيهم. والملحق رقم
(2ـ2) يبين اسماء (105) مستثمرين ممن تم الاستيلاء على اراضيهم كنتيجة لنهب
الاراضي بعد حرب صيف عام 1994م.
2- دفع (الكلفة المشتركة)، عند توصيل
الكهرباء.
3- التمييز ضدهم بمنح الاراضي
لمستثمرين من الشمال بـ(عقد مجاني) معفى من دفع أي رسوم، ومن أي التزام بشروط
الاستثمار المفروضة على الاخرين.
بينما يدفع المستثمر الجنوبي ايجار
الارض بقيمة تصل الى (125) ريالا للمتر المربع. وتفرض عليه شروط بعضها تعجيزي.
ظهور مشكلة سطو ونهب منظم طال عدد كبير
من عقارات واراضي الدولة والاملاك الخاصة
كان ناتج عن فشل النظام السياسي والاقتصادي وعجز السياسات من أن توفر وحدة
مجتمعية.
حصل الشماليون على الامتيازات في
الجنوب بيسر على الأراضي وحرم منها
الجنوبيون لذا فان منطلقات البحث تتجه نحو
الكشف عن الحقيقة الممكنة التي يجب أن تتخذ مسارات متلازمة اجتماعية
وسياسية واقتصادية بما يؤسس لقرأه حقيقية
للظاهرة وإيجاد حلولاً عادلة وإنسانية
ناجعة تمنع توجه القوة بيد الغلبة وحدوث الاختلال الديمغرافي في المجتمع.
خلفية عامة عن ملكية الأرضي في اليمن :
اتسم طابع الملكية بالهيمنة الإقطاعية
على الأراضي الزراعية الخصبة إذ كانت تلك الأراضي تعود ملكيتها إلى كبار العقاريين
من الأمراء والسلاطين والملكيين ، لأن اليمن – الشمال – ورث من العثمانيين نظاماً
اقتصادياً تمثل بسيطرة الشيوخ والأمراء على أغلب الأراضي الزراعية وذلك بالاستحواذ
على الأراضي الشاسعة التي كانت السلطات العثمانية قد أعطت زعماء القبائل الموالين
لها حق تملكها بعد أن كانت تابعة للدولة ، كما سيطروا على أراضي الفلاحين الصغار
واشتروا بعض أراضيهم بأسلوب الإكراه في المناطق الشمالية ؛ فكان امتلاكها قد شّكل
عامل تميز وتأثير بوصفها رمزاً من رموز
الجاه واساس استراتيجي للقوة ورهان كاشف عن الوضع الذي ترتقيه القبيلة “رهان الحرب
والسلم”.
وتجدر الإشارة إلى أن تأثير هذا النظام
مازال قائماً إلى يومنا هذا، إذ يلحظ أن كبار موظفي الدولة والقادة العسكريين وكبار
المشايخ يحضون بنصيب أكبر من الأراضي التابعة للدولة .
وتشير معطيات الواقع إلى أن أغلب أراضي الاوقاف وأراضي
الدولة في الشمال كان قد استحوذ عليها كبار مسولي الدولة من
العسكر وبعض المشايخ النافذين ، وهو الاسلوب نفسه الذي اتبع في الجنوب بعد حرب
1994م من قبل تلك القوى ، حيث تزاحم الكثير من المتنفذين والتجار وكبار موظفي
الدولة من عسكريين ومدنيين على اقتطاع الأرضي لحسابهم الشخصي في بعض المحافظات
الجنوبية ، مما باتت مشكلة الأراضي إلى تحدى كبير أمام السلم الاجتماعي والتمايز
الطبقي في المجتمع، ومعوق رئيس من معوقات الاستثمار والتنمية.
ويمكن القول ان طريقة الاستحواذ على الاراضي كانت أبرز اهتمامات كبار المسؤلين
في صنعاء بعد الوحدة وتغلغل النظام والعرف المتبع في التعامل مع الاراضي في صنعاء
إلى الجنوب ، حيث مثلت هذه الاراضي طعماً مغرياً للطامعين بها ، ولمافيا الاراضي
التي عُرفت في الشمال ، وكانت أحدى توجهاتهم نحو التخلص من الطرف الشريك بالوحدة ،
فضلاً عن الثروات النفطية والغازية في الجنوب، ليتسنى لهم التصرف بتلك الثروات ،
وهذا ما أكدته الشواهد على ارض الواقع بعد حرب 1994م . حيث عم الفساد الأجهزة
الإدارية المسؤله عن صرف الأرضي والذي أدى إلى حصر عملية الصرف على فئات محدودة من
ذوي الوجاهة والنفوذ في السلطة وأصحاب
المال و تقاسم ثروات الجنوب بين امراء الحرب وكبار القادة العسكريين والامنيين
والمشايخ ، حيث كان ذلك احد الاسباب التي فجرة الموقف بين شركاء الحرب “السلطة ” في
العام 2010م.
تفاقم مشكلة الاراضي بعد حرب 1994م :
منذ انتهاء الحرب في 7/7/ 1994م ،
ودخول قوات نظام صنعاء الجنوب بداء عهد جديد من انتهاكات لحقوق الانسان لم يشهد
التاريخ مثيلاً لها، إذ تعرضت جميع قطاعات المجتمع في الجنوب للانتهاكات المستمرة
، وأضّرت كثيراً بحقوق الجنوبيين وحياتهم , على الرغم من الشكاوى والمطالب
المستمرة التي قوبلت بتجاهل تام من النظام الذي أمعن في إذلالهم وعسكرة الحياة
المدنية وتحويل أراضي الجنوب وثرواته الطبيعية إلى ملكية خاصة وعطايا وهبات تُصرف
لغيرهم بتوجيهات من رموز النظام في صنعاء.
وقال نائب مدير مكتب الاراضي وعقارات
الدولة بعدن إن حملة ازالة البناء العشوائي لابد أن تسبقها حملة ازالة الفاسدين
وبالذات من مرفق هام كادارة ارضي عدن وعدد من المرافق الاخرى .
وأشار 'نبيل العمودي' في تصريح إلى ما
وصفه بالعبث والجور والظلم والفساد والمحسوبيه وعدم الانصاف والاستيلاء على
الاراضي من قبل نافذين بفرع الهيئه ونافذين اخرين يحمونهم من الخلف ومتاجرتهم بها
وتوقيف الاجراءات بصوره غير قانونيه، من قبل ادارة الفرع وحرمان الناس من الحصول
على قطعة ارض لبناء مسكن شخصي هي اهم اسباب البناء العشوائي.
وأضاف العمودي: "نحن بحاجه الى
قلع الفساد الذي يمارسه لوبي عامر عبدالله عثمان النائب الاول لاراضي عدن والذي
يسيطر على كل مفاصل ادارة الاراضي من مديرها العام مرورا بالادارات والاقسام حتى
قسم الارشيف ومن ثم تشكيل لجنه من مختصين من عدة جهات لدراسة وضع المنازل و المواقع
التي بنيت عشوائيا والخروج بحلول عمليه تخدم الاستقرار والسكينه ووضع الخدمات
العامه والتماسك الاجتماعي فعدن خرجت من حرب وللحروب نتائجها على مختلف الصعد
ومنها البناء العشوائي.