فرنسا تطالب فيسبوك بدفع غرامة تقدرب 150 ألف يورو

تكنولوجيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قالت اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات والحريات امس الثلاثاء انها أدانت موقع فيسبوك وقضت بان تدفع الشبكة الاجتماعية 150 ألف يورو كغرامة لقيامها بـ "العديد من الانتهاكات لقانون حماية البيانات" فيما يتعلق بإدارة بيانات المستخدمين للشبكة.


وقالت اللجنة في بيان أنه "من الملاحظ أن شركة فيسبوك تقوم بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين لأغراض اعلانية. وثبت أيضا أن فيسبوك يتتبع مستخدمي الإنترنت سواء كانوا يمتلكون حسابا ام لا على مواقع أخرى عن طريق ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" وهي ملفات نصية صغيرة تجمع معلومات حول نشاط الشخص على شبكة الإنترنت حسبما اوردت مجلة لوبوان الفرنسية.


في أوائل العام الماضي صدر قرار لالزام فيسبوك بالامتثال للقانون الفرنسي. وأعربت اللجنة الوطنية عن عدم رضاها عن الاجابات التي حصلت عليها وتم البدء في بحث ملف فرض عقوبات. 


ويتعلق الخلاف بشكل رئيسي على جمع البيانات لأغراض الدعاية. ووفقا للهيئة الفرنسية المستقلة فالاعضاء المشتركين في فيسبوك "لا يوافقون على عمليات الجمع الكبيرة للبيانات الخاصة بهم ولا يمكن أن يرفضوها سواء عند إنشاء حساباتهم أو بأثر رجعي. وعلمية الجمع هذه التي تجري على جميع المواقع المشابهة لفيسبوك تعتبر هكذا "غير عادلة"


ورأت اللجنة أن الفيسبوك لا يقدم معلومات فورية للمستخدمين حول حقوقهم ومدى الاستفادة من البيانات الخاصة بهم وخاصة المسجلة في استمارة التسجيل في الخدمة. كما انتقدت اللجنة الشبكة الاجتماعية لعدم حصولها على موافقة صريحة من المستخدمين عند جمع بيانات حساسة عنهم خصوصا آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية. 
وأمام الشركة الامريكية الآن أربعة أشهر للاستئناف أمام مجلس الدولة. وأشارت اللجنة الى أن القرار يأتي "بالتنسيق مع سلطات حماية البيانات" في دول أوروبية أخرى. وتسعى لجنة المحافظة على الخصوصية في بلجيكا لتغييرات عادلة في إعدادات الفيسبوك. وتحقق هولندا فيما إذا كانت التغييرات الأخيرة في الاعدادات كافية بموجب القانون. وفي ولاية هامبورج في ألمانيا أصدرت سلطة حماية البيانات قرارين ضد مجموعة فيسبوك. كما تم فتح تحقيقين حول خرق القانون بهذا الشأن في إسبانيا.


تساوي غرامة ال150 ألف يورو 0,005% من أخر ارباح فصلية للشركة أي ما يحصل عليه في 7 دقائق.
ويمكن أن تؤدي اللائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي العام المقبل لرفع الغرامات لتصل لـ 4% من قيمة التداول في جميع أنحاء العالم.