الرئيس التونسي يدعو الجيش لحماية المؤسسات الاقتصادية
قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعوة الجيش إلى حماية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعطل الانتاج وتواتر الاحتجاجات الاجتماعية.
وحذر السبسي ، في خطاب له اليوم الإربعاء أمام جمع من ممثلي الأحزاب التونسية والمجتمع المدني في قصر المؤتمرات بالعاصمة ، من أن المسار الديمقراطي في البلاد بات محل تهديد جدي، في إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح عددا من المدن التونسية وتوقف الانتاج لعدة شركات في قطاعات الطاقة بشكل خاص.
وقال السبسي "اتخذت القرار بعد استشارة مجلس الأمن القومي".
وأضاف الرئيس أن الإضراب والاحتجاج مسموحا بالقانون لكنه اوضح أنه لم يعد مسموحا ايقاف الانتاج وقطع الطرق.
يذكر أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة عام 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في تشرين ثان/نوفمبر عام .2015
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
وأوقفت شركات انتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الانتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء.
كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الانتاج بشكل قياسي مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الانتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري.
وأوضح السبسي "يجب أن نكون يدا واحدة. تونس أمام رهانات كبيرة. والدولة مطالبة بحماية موارد الشعب".
وأضاف السبسي "ليس كل مظاهرة هي شرعية. إلى أين تسير الدولة".