وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 86 مليون فرانك سويسرى، والتي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري، وذلك حرصاً على المضي قدماً في تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ الخطوات الاستباقية لتجنب أي عواقب سلبية قد تواجه المواطنين في الفترة المقبلة.
وأشارت سحر نصر إلى أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادي، لتحسين مستوى معيشتهم.
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث أوضح السفير السويسري، أن مصر تمثل لسويسرا سوقاً واعداً فى أفريقيا، مشيراً إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس، إضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.