دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإسناد معركة "الحرية والكرامة" التي يخوضها نحو ١٧٠٠ أسير فلسطيني بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الـ17 من أبريل (نيسان) الماضي، إلى تصعيد الفعاليات الداعمة للأسرى، وصولاً إلى العصيان المدني والإضراب الشامل.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأحد: "في هذه اللحظة الحاسمة للإضراب لم يعد هناك مكان للتردد، بل لاتخاذ خطوات حاسمة وعلى كافة المستويات وتجنيد كل إمكانياتنا في خدمة هذه المعركة، لذلك فإننا ونحن إذ نتبنى بيان الحركة الأسيرة وما جاء فيه من خطوات ندعو إلى البدء بعصيان مدني واسع، يتم فيه إغلاق الطرق الالتفافية في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه، والانطلاق من كافّة القرى والمخيمات والمدن إلى أقرب نقطة من الطرق الالتفافية وإغلاقها إغلاقاً كاملاً".

وطالبت اللجنة السلطة الوطنية الفلسطينية بالإعلان الفوري وبشكل واضح لا لبس فيه؛ عن وقف كافة أشكال التنسيق مع دولة الاحتلال بما يشمل التنسيق الأمني والمدني والاقتصادي، باستثناء الحالات الإنسانية، ودعت الحكومة الفلسطينية إلى تعليق انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وصبّ كل الجهود لدعم وإسناد الإضراب.

ودعت إلى الاعتصام أمام مقرات الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في دولة فلسطين، وذلك يوم الثلاثاء 9 مايو (أيار) 2017، وإلى إضراب تجاري يوم الخميس 11 مايو (أيار) 2017، وحتى الساعة 12:00 ظهراً، على أن تنطلق بعده مسيرات غضب تتوجه إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.