ويواصل الأسرى معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر.
وتتمثّل مطالبهم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها والعلاج الطبي للأسرى المرضى، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
وأعلن 50 أسيراً أمس الأربعاء انضمامهم لمعركة الحرية والكرامة إلى جانب رفاقهم المضربين منذ السابع عشر من نيسان، واستصدرت مؤسسات حقوقية اليوم وهي "نادي الأسير الفلسطيني"، و"هيئة الأسرى"، و"جمعية عدالة"، قراراً من المحكمة العليا للاحتلال، يتضمن تعهداً من إدارة سجون الاحتلال، بالسماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين.
وتواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، أبرزها عمليات التنقيل، فنقلت المئات من الأسرى عدة مرات من وإلى السجون، بهدف إنهاكهم والنيل من عزيمتهم، وهذا يرافق تعنتها ورفضها التفاوض مع قيادة الإضراب.
واحتشد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرة الحرية والكرامة، أمام ميدان نيلسون مانديلا في رام الله، دعماً للأسرى المضربين عن الطعام، وتأتي هذه المسيرة استمراراً للفعاليات الداعمة والمساندة للإضراب.