المقاهي والمطاعم معارض للاتجار بالإيرانيات (تقرير)

تُعامل النساء في مختلف الدول، بالطريقة التي تحترم كيانها ولكن يبدو أن الإيرانيات خارج هذه الحسابات فتعامل النساء كسلعة للبيع والاتجار.

ويعتبر الإتجار بالنساء في المجتمع الإيراني من أقبح الجرائم وأكثرها وقاحة، لينضم لقائمة آخري من الانتهاكات والفضائح.

الحكومة تقر بالظاهرة وتعلن عزمها مكافحة الاتجار بالنساء

وقبل أيام أعلنت مديرة الدائرة الحقوقية في مكتب شؤون النساء، التابع لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الحكومة عازمة على مكافحة الاتجار بالنساء، وهذا بعد ما كانت السلطات في طهران تنكر لسنوات انتشار ظاهرة تهريب النساء إلى خارج الحدود والاتجار بهن.

وقالت أشرف غرامي زادغان، في حوار مع وكالة "إيلنا"، إن هناك مقترحات قدمتها الحكومة الإيرانية للحد من ظاهرة الاتجار بالنساء.

وأضافت زادغان أن هذه المقترحات جاءت في إطار لائحة لضمان الأمن للنساء ضد العنف الذي يتعرضن له حيث سيتم إرسالها لمجلس الشورى البرلمان بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء".

عرض النساء في المقاهي والمطاعم

وكشفت صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية في 22 ديسمبر الماضي، في تقرير تحت عنوان" الاتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات"، أن ظاهرة الاتجار بالنساء أصبحت منتشرة بشكل واسع.

ونقلت الصحيفة عن رئيس منظمة التعزيرات الحكومية في البلاد أن الاتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات مشكلة قائمة عبر الحدود، كما هي معضلة تهريب السلع والبضائع".

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن "هؤلاء الفتيات والنساء الشابات يعرضن في مقاهي ومطاعم الكثير من الفنادق الفاخرة في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك المنتجعات السياحية كتلك التي في جزيرة "كيش" السياحية وغيرها من المنتجعات في شمال البلاد، ويتم نقل الكثير منهن أيضا إلى خارج البلاد وإلى دول الجوار".

وبحسب التقرير، فإن "الأزمات المعيشية والبطالة وعدم وجود الدخل الكافي للأفراد وتفشي الإدمان والمخدرات في البلاد وارتفاع حالات الطلاق من أهم العوامل الأساسية في انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات وتهريبهن إلى الدول الأخرى".

وكانت الخارجية الأميركية أصدرت في يناير 2016 تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم، جاء فيه أن تجارة النساء شهدت ارتفاعا في معدلها في إيران خلال عام 2015.

استغلال الفتيات الإيرانيات في ممارسة الدعارة

كما اتهم التقرير الحكومة الإيرانية بعدم بذل المجهود الكافي للحد أو لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وجاء في الصفحة 188 من هذا التقرير أن ازدياد حالات الاتجار بالبشر والعمالة القسرية والدعارة مستمرة في ظل عدم تحرك الحكومة الإيرانية لوقف الاتجار بالبشر.

كما أشار التقرير إلى أن الجريمة المنظمة تستغل النساء والفتيات والفتيان الإيرانيين، في تجارة الجنس، وتطرق إلى نموذج حول إجبار نساء وفتيات إيرانيات على ممارسة الدعارة في شمال العراق عام 2013.

كما أفاد التقرير أن عدد الفتيات المراهقات اللواتي يعملن في الدعارة في مدن طهران وتبريز وآستارا، يشهد ارتفاعاً مستمراً.

وأشار إلى أن عصابات الجريمة المنظمة تجبر أطفالاً إيرانيين ومهاجرين، على التسوّل في شوارع المدن، ومنها طهران، وتستخدم العنف الجسدي والجنسي والمخدرات، كوسائل لإجبارهم على ذلك.

واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية مستمرة في جعل الضحايا يدفعون الثمن، عبر اتهامهم بارتكاب الزنا وعقوبته الإعدام رميا بالحجارة، بدل إيجاد حلول للحد من ظاهر استغلال النساء والأطفال والاتجار بالبشر.