تعرف على طرق انتهاك المخابرات الإيرانية للمثقفين في طهران "تقرير"
حرية إصدار الكتب في مختلف دول العالم مُكفولة للجميع، ألا أن إيران تختلف سياساتها عن أي دولة أخرى فلم تباشر وزارة الثقافة مهامها في متابعة أعمال المُثقفين وحثهم على الكتابة بل تقوم المخابرات الإيرانية بفرض سلطتها على الكُتاب لعدم نشر كل ما هو مُعارض لسياسة الدولة.
الرقابة على الكتاب
من جانبه، قال علي أصغر رمضان بور، المستشار الثقافي الأسبق في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إنه في زمن رئاسة أحمدي نجاد تم تشكيل إدارة تعمل من خلف كواليس مديرية الكتاب وكانت محمية بغطاء من وزارة المخابرات وكانت إدارة غير رسمية لكنها كانت مؤثرة في اتخاذ القرار حول نشر الكتب أو إيقاف دور النشر.
الرأي للمخابرات
وأضاف علي، أن التحول الأساسي الذي قام به أحمدي نجاد في هذا المجال هو سحب القدرة على اتخاذ القرارات من وزارة الإرشاد ونقلها إلى وزارة المخابرات، مؤكدًا أن بعض المؤلفين لجأ إلى الأقبية لطباعة كتبه بشكل ذاتي ونشرها بأعداد محدودة بعيدًا عن عيون الرقابة، مشيرًا إلى أن متاجر بيع الكتب في منطقة "ميدان انقلاب" تبيع جميع الكتب التي يريدها القارئ حتى الممنوعة منها مما يعرض بائعها لمخاطر كبيرة.
مراحل نشر الكتاب
حددت السلطات في إيران مجموعة من البنود التي يتم من حلالها إصدار الكتب، ألا وهي
1. رجوع الكاتب إلى الناشر بعد المراجعة النهائية للكتاب.
2. الموافقة على الكتاب من الناشر، وتوقيع العقد مع الكاتب.
3. الطباعة والمراجعة وتنظيم الصفحات.
4. الحصول على الرقم المتسلسل للكتاب وتسجيله في المكتبة الوطنية لتتم فهرسته.
5. ملء نموذج وزارة الإرشاد من قبل الناشر والكاتب لمرحلة ما قبل النشر.
6. تسجيل الكتاب في مديرية الكتاب التابعة لوزارة الإرشاد على شكل قرص مدمج يحتوي على النماذج والتصميم الخارجي للكتاب.
7. إجراء التقييم من قبل مقيّمي وزارة الإرشاد. "المدة: غير محددة"
8. الحصول على قائمة بالإصلاحات التي يجب إجراؤها. "ما يجب حذفه من الكتاب"
9. إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال الكتاب مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد. "من الممكن أن تتكرر هذه المرحلة أكثر من مرّة وعادة ما يرفض الكتاب بالكامل فيها"
10. إعطاء الرخصة في حال الموافقة.
11. نشر الكتاب بشكل مطبوع من قبل الناشر.
12. ملء نموذج تسليم الكتاب وتسجيله مع إرفاق نسختين منه بالنموذج.
13. الحصول على الموافقة النهائية.
14. عرض الكتاب للبيع.
الدستور يمنح
كما نص الدستور الإيراني، فإن "لغات الأقليات في إيران معترف بها رسمياً وللأقليات الحق بأن يدرسوا وينشروا بلغتهم".
وعود كاذبة
وبالرغم من منح الدستور الإيراني الأقليات الحق في نشر الكتب، لكن في الواقع هذه وعود لم تطبق على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال يوجد في إيران ما يقارب 10 ملايين تركي أذري، لكن خلال الـ 90 سنة الماضية لم يصدر أي قرار يسمح لهم بالدراسة بلغتهم في مناطقهم التي يعيشون فيها.
تحريم للأكراد
وكذلك هناك 8 ملايين كردي يعيشون في إيران، ويشكلون 10% من عدد السكان، ومع هذا فإحصائيات مؤسسة "بيت الكتاب" وهي مؤسسة مستقلة تفيد بأنه منذ قيام الثورة حتى اليوم فقط 0,13% من الكتب نشرت بهذه اللغة لم تكن حال اللغة البلوشية أفضل حالاً، فهذه اللغة التي يتجاوز عدد الناطقين بها مليوني شخص أغلبهم من السنة، غير معترف بها في إيران، ولم يسجل حتى الآن في مؤسسة بيت الكتاب أي كتاب بهذه اللغة.