أسباب منع النظام الإيراني للنساء من الترشح لانتخابات الرئاسة (تقرير)
في الوقت الذي تتصارع فيه سيدات العالم للارتقاء بأعلى المناصب التي تؤهلها لمنافسة الرجال بكل قوتها، أحجمت السلطة الإيرانية من نسائها وحرمتهم حق الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي انتهت مدة التسجيل فيها الاسبوع الماضي.
قلة عدد المرشحات الإيرانيات
يبلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم للترشح لرئاسة الجمهورية الإيرانية 1636 شخصا بينهم 137 امرأة، وبالرغم من ذلك لوحظ غياب المرأة عن التنافس بانتخابات الرئاسة في إيران المقررة يوم 19 مايو المقبل.
نص الدستور المانع للمرأة
تنصّ المادة 155 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة "أحد رجال الدين وسياسيا (رجل دولة) وأن يكون إيرانيا، ومفكرا ومديرا". وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة محل خلاف خاصة فيما يتعلق كيفية تفسير مصطلح "رجال" هل تعني هذه الكلمة العربية "الرجال" و"الشخصيات"، أم تترجم حرفيًا على أنها تخص الذكور فقط.
خناقة الفقه والقانون في إيران حول رئاسة سيدة
واصطدم طموح المرأة الإيرانية بالوصول إلى الرئاسة بنصوص دستورية لم يفصل في معناها حتى الآن، حيث يتواصل الجدل الفقهي والقانوني بإيران، بين من يرى أن مصطلح "رجل" الواردة في شروط الترشح للرئاسة يجب أن يفسر قانونيًا وأن يؤخذ بالتعريف القائل إن المقصود هو الشخصية أو الفرد، وبين من يتشبث بالتعريف اللغوي بمعنى الذكر.
أبرز المرشحات للرئاسة الإيرانية تنتقد النظام
ومن بين أبرز من تقدمن بالترشح لانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة، أعظم طالقاني ابنة آية الله طالقاني أحد أبرز رموز الثورة الإيرانية، وتعتبر من الشخصيات النسائية المناضلة قبل الثورة وبعدها، ولم يثنها كبر عمرها (74 عاما) أن تقدم طلبا للمرة الرابعة.
واعتبرت في بيان لها أن ما قام به مجلس صيانة الدستور هو تجاهل لحقوق نصف المجتمع الإيراني من النساء، وأنه يتنافى مع مفهوم المساواة السياسية والاجتماعية بين الجنسين.
وعلقت طالقاني على الفصل 115 من الدستور الإيراني الذي يتحدث عن شروط الترشح للرئاسة ومنها أن يكون المرشح "رجلا سياسيا ومذهبيا"، وقالت إن ذكر مصطلح "رجل" في الدستور المكتوب باللغة الفارسية لم يقصد بها المشرع جنس المترشح.
وأشارت إلى أن آية الله الخميني لم يفصل في جنس المرشح، وأن محمد بهشتي أحد واضعي الدستور ذكر أن المقصود بمصطلح رجل هو الشخصية السياسية.
رد الدين حول الأزمة
ويوضح رجل الدين والحقوقي محسن رهامي بأن أغلب فقهاء مجلس صيانة الدستور يعتقدون أن مفهوم الرجل هو كما جاء في اللغة العربية أي أن يكون ذكرا، وأن المرأة لا يمكنها أن تتولى منصب الرئاسة.
كما يذهب بعض الفقهاء إلى تقييد مصطلح الرجل بمفهوم الولاية في الإسلام، ما يجعل تولي المرأة للرئاسة ممنوعا شرعا باعتقادهم، ويؤكد رهامي أن الفقهاء يشترطون للقيادة والمرجعية الدينية أن يكون الفرد ذكرا.
وقال إنهم يفسرون مفهوم الولاية بمعنى إدارة المجتمع، وهذا الأمر من اختصاصات رئيس الجمهورية، كما أشار إلى أن البعض يرى أن تولي المرأة للرئاسة قد يؤدي إلى إضعاف الدولة، وهناك من يستدلون بأدلة شرعية وأحاديث نبوية في هذا الإطار.
وقبل ثورة الخميني، احتج علماء الدين على إعطاء المرأة حق التصويت في الانتخابات واعتبروا ذلك مخالفا للشرع.