الصحافة في إيران.. قمع وقتل وغلق مؤسسات

منذ الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2009 التي تعرف «بالثورة الخضراء» التي قامت ضد تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، تم تعيين أمير قطبي، مدعيا عاما لمحكمة المطبوعات في إيران. وكشف تقرير موقع إلكتروني إصلاحي أن قطبي «قام بحملة قمع ممنهجة لتصفية الصحافيين في أحداث الانتفاضة الخضراء عام 2009، حيث أرسل رسائل تهديد إلى 700 صحافي إيراني عبر هواتفهم الجوالة يحذرهم فيها من الاتصال بجهات خارجية وأجنبية».

ويشير التقرير إلى أن قطبي «لفق التهم القضائية بحق الصحافيين ورؤساء التحرير والمراسلين والنشطاء في إطار حملة إسكات صوتهم، وتم ذلك بإشراف مباشر من مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي». ويصفه الموقع بـ«جلاد الصحافة»؛ حيث عمل بشكل كبير على قمع وإسكات الأصوات المعارضة لسياسيات الإيرانية الداخلية، لا سيما في أحداث «الانتفاضة الخضراء».

وأشارت تقارير منظمات حقوقية إلى أن استخبارات الحرس الثوري الإيراني تشن حملة ترهيب وتهديد على الصحافيين الإيرانيين، كإرسال رسائل إنذار لهم أو استدعائهم إلى التحقيق واعتقالهم.

وكانت حرية الصحافة تراجعت بشكل واضح في إيران عندما وصل الرئيس أحمدي نجاد إلى الحكم، حيث قامت السلطات الأمنية بحملة كبيرة وواسعة لاعتقال الصحافيين المعارضين للسياسات الداخلية والخارجية لإيران. وبحسب الدستور الإيراني، فإن المادة 24 تشير إلى أن «الصحف والمطبوعات حرة في بيان المواضيع، ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة»، مما يعني أن الحكومة الإيرانية خالفت بشكل متعمد أبزر مواد الدستور الإيراني. وبحسب التشريعات القانونية، فإن قانون الصحافة الإيراني الصادر عام 1986 الذي تم تعديله عام 2000 ينص على أن «الصحافة والمطبوعات تتمتع بحرية التعبير طالما لم تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية».

واعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أنه في «الأشهر الأولى من تسلم الرئيس حسن روحاني الحكم، تم إغلاق كثير من المنافذ الإخبارية وعودة اعتقال الصحافيين في ظل صمت من الرئيس روحاني».

وعلى الرغم من تعهد الرئيس حسن روحاني باحترام حرية الصحافة، فإن وعده لم يتحقق بعد وصوله إلى الحكم، حيث استمرت موجة الاعتقالات بحق الصحافيين والناشطين الإيرانيين. وأصدرت المحكمة القضائية الإيرانية أحكاما بالسجن على أبرز الصحافيين، كالصحافي عيسى سحر خيز، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

وانفتحت الحكومة الإيرانية بشكل كبير على دول العالم، لا سيما الدول التي كانت تعاديها إيران مثل أميركا ودول غرب أوروبا، وتعاونت معهم في الملف النووي، مما أدى إلى رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيا. بالمقابل، لم تنفذ الحكومة الإيرانية التوصيات الغربية في مجال الحريات، حيث قامت السلطات الإيرانية بحجب مواقع تواصل اجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تويتر»، بالإضافة إلى ملاحقة من يستخدم هذه المواقع في معارضة سياسات الحكومة الإيرانية الداخلية والخارجية.

وأصدرت محكمة الاستئناف الإيرانية حكما بالسجن على الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي الناطقة باسم «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» في إيران التي أسسته شيرين عبادي المحامية الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003.

ووفقًا لوكالة «ميزان» التابعة للسلطات القضائية الإيرانية، «فقد حكم القاضي بالسجن 10 سنوات على نرجس محمدي في قضية التواطؤ مع جهات معادية، وسنة واحدة بتهمة التحريض على النظام، و5 سنوات بتهمة تشكيل منظمة وافتتاح مكتب لها من دون الحصول على ترخيص من قبل السلطات».

وتم اعتقال محمدي في مايو 2015 بعد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام، والدفاع عن المعتقلين السياسيين سجناء الرأي، ولكنها خرجت من السجن لشهر واحد فقط بسبب تردي حالتها الصحية، ولكن أعادتها السلطات الإيرانية إلى السجن في شهر يوليو عام 2015.

من جهتها، منحت منظمة «مراسلون بلا حدود» جائزتها السنوية للصحافية الإيرانية نرجس محمدي «بطلةً للإعلام عام 2016». واعتبرت المنظمة أن محمدي تستحق الجائزة «لصمودها ومقاومتها رغم التعذيب والضغوط التي تتعرض لها على يد السلطات الإيرانية».

والسجن لا يعد غريبًا على نرجس محمدي، حيث تم اعتقالها عام 2007 في سجن «إيفين» سيئ الصيت في زنزانة صغيرة، مما أدى إلى إصابتها بالصرع وضمور بالعضلات. وأيضًا تم اعتقالها عام 2011.