إيران تحرم شعبها من "الموسيقى" (تقرير)

شهدت الموسيقى الإيرانية موجة كبيرة من صعود وهبوط خلال السنوات الأخيرة، منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، كان يتم فرض العديد من القيود القانونية على الموسيقيين بشكل عام، وعلى المغنيات وعازفات الموسيقى بشكل خاص، وهذا ما ساهم في منع تطور الموسيقى الإيرانية، بالإضافة إلى سجن ممارسيها، أو نفيهم إلى خارج البلاد لاعتبارهم مصدرًا للفساد والتحريض ضد سياسات الدولة، وذلك تحت إشراف وزارة الثقافة المنوط فيها بالأساس نشر الموسيقى والفن والأدب، كأحد أدوات القوة الناعمة في أي دولة.

حظر الموسيقى

فمنذ قيام الثورة الإسلامية، استسلمت جموع الموسيقيين الإيرانيين إلا قليلا، بعد تزامن وقائع الثورة مع الفتاوى الدينية من الحكومات المتعاقبة بقيادة ولي الفقيه، بحظر الموسيقى، وإلغاء كافة العروض الموسيقية بمسارح وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وإصدار أحكام مشددة على بعض من حاولوا خرق هذه القوانين.

أحكام متشدة تصل للسجن لمطربي الراب والبوب

لكن تلك السياسات لم تستمر طويلاً، إذ قللت وزارة الثقافة والإرشاد من حدة وتيرة المنع والتشدد، التي فرضها رجال الدين على المغنّين "القانونيين" الملتزمين بالحصول على تراخيص لألبوماتهم، والغناء على خطى الأغاني التقليدية، لكن كان لـ"مطربي الراب والبوب" نصيب كبير من الأحكام المشددة التي تصل للسجن.

إلغاء الحفلات في عهد أحمدي نجاد

مع تولي "حسن روحاني" الرئاسة الإيرانية، وتسلمه مقاليد السلطة، دبت داخل النفوس الأمل، وارتفعت جموع الموسيقيين بطموحاتها إلى عنان السماء في السماح بتنظيم عروضهم الموسيقية في المسارح خصوصًا بعد اتخاذه شعار "الاعتدال والتدبير" شعارًا أساسيًا لحكومته، لكن بمرور الأيام تبين أن شعار حكومته "الاعتدال" ماهو إلا "سراب" يطارده الواهمون بعد تجاوز عدد الحفلات الموسيقية الملغاة خلال السنتين الأخيرتين تلك التي ألغيت في عهد أحمدي نجاد.

النساء ممنوعات من الغناء

في إيران لا يسمح للنساء بالغناء أو العزف منفردات على المسرح منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، وتمنع القوانين السائدة اعتلاء النساء خشبات المسارح لتقديم عروض موسيقية أو غنائية، لكن العزف ضمن أوركسترا مستثنى نظريًا من هذا المنع، إلا أن عروضًا كثيرة لفرق موسيقية فيها نساء ألغيت في السابق.

ويعاقب القانون الجنائي الإيراني بـ 79 جلدة النساء اللاتي يغنين دون ترخيص رسمي. وهذه التراخيص لا تعطى عادة سوى للموسيقى التقليدية. وإن رأى القاضي في فنّهن “تحريضا على الانحطاط” فيمكن أن يعاقبن بالسجن.

وفي رسالة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اعتبر المدعي العام أن إحياء حفل موسيقي "أمر مناف لثقافة هذا الجزء من البلد الإسلامي ولا يحمل أي منافع روحية لهذه المدينة".

وزير الثقافة يسير على خطى رجال الدين

وبدورة وزير الثقافة علي جنتي، أعلن مؤخرا عن إلغاء الحفلات في مدينة "مشهد"، عقب اعتراض رجال الدين، معتبرين تنظيم حفلات في مدن دينية "مقدسة" أمرا غير جائز.