هكذا تتعامل السجون الإيرانية مع الصحفيين والقاصرات (تقرير)
تقمع إيران، حقوق المواطنين داخل أراضيها، وتنتهك حريتهم، وتحرم عليهم ممارسة معتقداتهم الدينية، كما تصر على استخدام أساليب لا إنسانية وقاسية بحق المسجونين داخل معتقلاتها، فضلًا عن تعذيب المواطنين نفسيًا وجسديًا داخل سجون النظام الإيراني، إضافةً إلى عمليات جلد وبتر الأطراف والإعماء القسري.
القانون يسمح بجرائم السلطة
وينص القانون الإيراني على أن أكثر من 100 جريمة تُعاقب بالجلد. وتغطي هذه الجرائم طائفة واسعة من الأفعال تبدأ من السرقة، والاعتداء، والتخريب، والتشهير، والاحتيال، وتنتهي بأفعال لا ينبغي أن تُجَرَّم على الإطلاق مثل الخيانة الزوجية، والعلاقات الحميمية بين الرجال غير المتزوجين والنساء غير المتزوجات، و"مخالفة الآداب العامة" والعلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي.
أفعال وحشية داخل السجون
وهنا، صدر تقرير منظمة العفو الدولية في شهر فبراير الماضي،، وجاء فيه "تصر إيران على استخدام العقوبات القاسية واللاانسانية من بينها عمليات جلد وبتر الأطراف والإعماء القسري".
وتابع التقرير؛ إن أعمال السلطة الإيرانية يفضح فهم السلطات الإيرانية لمفهوم العدالة وكيف انه يُطبق بوحشية متناهية، حيث يعيش مئات المواطنين في أجواء لا إنسانية في السجون الإنسانية ويتعرضون إلى ممارسات عنيفة جدًا، وأحيانًا يتم التنكيل بهم في الساحات العامة.
جلد الصحفيين
وتشير المنظمة إلى قيام السلطات الأمنية الإيرانية، بعمليات جلد لعدد من الصحفيين والناشطين في الساحات العامة، وهو ما حدث مع أحد الصحفيين عندما تم جلده أربعين جلدة في مدينة نجف اباد بمحافظة اصفهان.
بتر الأطراف وإعماء قسري
وفي هذا الصدد، كشفت رندا حبيب مسؤولة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السلطات الإيرانية تستخدم بشكل مكثف للعقوبات البدنية، بما في ذلك الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري، في عام 2016، حيث يبرز لا إنسانية نظام العدالة الذي يضفي طابعًا قانونيًا على هذه الممارسات الوحشية.
وأضافت حبيب، أن هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية تعتبر اعتداءً على الكرامة الإنسانية، وتنتهك الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على التعذيب وسوء المعاملة، متابعةً؛ جلد صحفي في الآونة الأخيرة يثير الرعب، لأن السلطات تنوي الاستمرار في فورة هذه العقوبات القاسية التي شهدناها في السنة الماضية، مرورًا بالسنة الجديدة 2017.
إيران تضرب بالقوانين عرض الحائط
كما أشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن إيران وقعت قبل عقد من الزمن على القانون الدولي الذي يجيز حماية الحقوق الإنسانية والسياسية للمعتقلين إلا أن ما يحصل داخل سجونها يؤكد أن إيران تضرب بعرض الحائط كل التزاماتها.
كما أن عدد من القوانين الإيرانية يسمح للقضاء الإيراني إصدار احكام كالرجم والجلد وبتر الأطراف والإعدام شنقاً وتبرر ذلك بأنه تلك القوانين تستمد شرعيتها من النصوص القرآنية المتعلقة بالاحكام في حال وجود حكم إسلامي للدولة.
مطالب بالتزام إيران باتفاقيات السجون
وفي هذا الصدد، طالبت الأمم المتحدة، إيران الالتزام بما ورد في اتفاقيات السجون، ودعتها إلى احترام القيم الإنسانية بما يخص السجون.
وشددت الأمم المتحدة، على ضرورة توقف إيران عن إعدام القاصرين والأحداث المتهمين بالقيام بأمور مخلة للآداب والمتهمين بأعمال جرمية.