مسئول صندوق النقد الدولى: دول الخليج بحاجة لإنهاء سياسة دعم الوقود
كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، عن وجود بعثة من الصندوق بالسعودية لمراجعة توقعات النمو، مشيرا إلى أن الوقت مناسب لدول المنطقة فى الخليج وخارجه من أجل إنهاء برامج دعم أسعار الوقود.
وتحدث أزعور، فى مقابلة مع CNN بالعربية على هامش إعلان الصندوق عن تقريره الدورى لآفاق الاقتصاد بالمنطقة، حول المخاطر التى حددها التقرير وبينها تزايد السياسات الحمائية وإمكانية حصول تبدل فى السياسات النقدية الأمريكية ومدى تهديد ذلك لاقتصاديات المنطقة .
وقال: "ما من شك أن التحسن فى توقعات النمو يقابله ارتفاع بمستوى التحديات والمخاطر، جزء من المخاطر يأتى من المنظومة الدولية وجزء يأتى من المشاكل الداخلية للمنطقة، التأثير الأكبر يمكن أن يكون من خلال تقلّب أسعار النفط نظراً لأهمية قطاع النفط فى اقتصادات المنطقة... أو التراجع بالحركة التجارية العالمية."
وأضاف: "نعتقد أنه فى المرحلة الحالية هنالك ضرورة لدى الدول لأن تستمر فى عملية الإصلاح التى تقوم بها، من جهة للمحافظة على الاستقرار من خلال تقليص العجز، ومن جهة أخرى من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية لتوفير حماية أكبر تجاه أى ترددات قد تأتى من تقلبات عالمية أو صراعات بالمنطقة."
وحول التوقعات السابقة لصندوق النقد حيال نمو الاقتصاد السعودى بنسبة لا تزيد عن 0.4 % خلال 2017 وإمكانية مراجعتها فى الفترة الراهنة كشف أزعور عن وجود بعثة من صندوق النقد الدولى تنظر فى التطورات الاقتصادية للمملكة خلال 2017 وتعمل على مراجعة للتوقعات بناء على نتائج الفصل الأول، متوقعا وجود وضوح أكثر خلال نسب النمو المتوقعة خلال أسابيع.
وعن مدى رضى صندوق النقد على مسار تنفيذ خطط المملكة لتنويع الاقتصاد "رؤية 2030" ومسار تحسين الموازنة 2020 قال أزعور: "خطة المملكة 2030 خطة طموحة فيها مجموعة من البرامج يضاف إليها البرنامج المتعلق بالوصول إلى استقرار بوضع المالية العامة للعام 2020. نحن أمام مسارين صحيحين، الأول بعملية تخفيض العجز لتقليص العبء على مالية الدولة والثانى لتنويع الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج الأساسية لتوسيع قاعدة النمو ولخلق فرص عمل للشباب."
وتابع بالقول: "يبقى التحدى الأساسى هو برمجة هذه المشاريع وطريقة ادارتها، وهى العنصر الأساسى الذى يحدد مستوى النجاح بهذه البرامج."
وقلل أزعور من أهمية التأثيرات المتوقعة لخطط خفض عجز الموازنات الخليجية على الأجانب فى البلاد بسبب اعتمادها على رسوم وضرائب قد تؤثر على دخولهم قائلا: "الإجراءات الملحوظة فى البرامج الاقتصادية لعدة دول بمنطقة الخليج هى موزعة على كل المقيميين سواء كانوا مواطنين أو زائرين.. على سبيل المثال، الضريبة المضافة على القيمة هى من أكثر الضرائب شمولية وهى عادة تعتمد كأفضل ضريبة للاستهلاك."
وتابع: "بالإضافة إلى هذا، فإن جزءا من عملية التصحيح المالى يتم من خلال تقليص النفقات، تقليص النفقات خاصة فى مجالى دعم المحروقات ودعم الطاقة من جهة والتقليص التدريجى لكلفة القطاع العام. خفض الإنفاق هذا سيحرر رؤوس أموال يمكن استعمالها بمشاريع بنى تحتية إضافية أو فى برامج لدعم بعض القطاعات أو لتسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تخلق مستوى أعلى من النمو يعود بدوره ليخلق فرص عمل إضافية."
وحول توصية الصندوق بالسير قدما فى عملية تحرير أسعار الوقود بالخليج بظل انخفاض الأسعار عالميا رد أزعور شارحا، أن عملية الدعم الحالية لا تستهدف الفقراء بمفردهم وإنما يستفيد الأغنياء منها أيضا، ما يعنى أنه من الأفضل تحويل مخصصاتها لخفض عجز الموازنة ومعالجة الدين مضيفا: "واليوم يوجد فرصة متاحة من المفيد ليس فقط لدول الخليج إنما ايضاً للدول المستوردة للنفط لأجل الاستفادة من انخفاض الأسعار للسير نحو التحرر الكامل من سياسات الدعم."