الأطفال في إيران.. إما التشرد أو «الإعدام»
رغم أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا خلال 2013 و2015 على التوالي تغيير القوانين والإجراءات الجنائية في البلاد، وإطلاق ما يسمى بالمبادرة الوطنية للطفولة التي بدأت في عام 2009، إلا أن كل تلك الوعود والإجراءات والمبادرات ظلت مجرد إجراءات شكلية لتصديرها للخارج لتحسين صورة إيران أمام العالم، حيث تؤكد الحقائق والأرقام أن الاستبداد ضد الأطفال استمر في الازدياد.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقاريرها الأخيرة إن هناك عشرات الشباب الذين يقبعون في السجون انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وتفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، عدا عن تلك الانتقادات الموجهة إلى سجلّها المروّع، بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفّذ أحكام الإعدام في الأحداث.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "الشبكة الفيدرالية لحقوق الإنسان" التي تضم 164 منظمة حقوق إنسان حول العالم، تخطت إيران في عام 2015 الرقم القياسي للإعدامات المسجل عام 1989 بعد أن أكدت القيادة الإيرانية تنفيذ 246 حكم إعدام في عام 2015، فيما تتحدث مصادر موثوقة عن 448 حالة إعدام أخرى - معظم ضحاياها من الفتيات - بتهم القتل والمخدرات وغيرها.
وكشف تقرير للمنظمة جاء بعنوان: “أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة”، أن إيران تواصل تقديم الأحداث إلى حبل المشنقة، بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على قوانينها الجنائية، قائلةً إنها تمثل تقدماً كبيراً، لكنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الأحداث.
وقال سعيد بومدوحة نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن هذا التقرير يسلّط الضوء على تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال. إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث، في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة”.
وأضاف بومدوحة: “إنه بالرغم من الإصلاحات التي أدخلت على نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ على حقوق الأطفال، بحيث أبقت على قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات، وأطفال في عمر خمسة عشر عاماً”.
إن إيران بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل ملزمة قانوناً بمعاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على أنهم أطفال، ولهذا عليها أن تضمن عدم تقديمهم على الإطلاق إلى حبل المشنقة، أو تحكم عليهم بالمؤبد من دون إمكانية إطلاق سراحهم لاحقاً.
بيد أن تقرير منظمة العفو الدولية يتضمن 73 حالة إعدام للجانحين الأحداث ما بين 2005 و2015. وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنباً من الأحداث على الأقل ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام، ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة، نظراً لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يلفه الغموض والسرية.
وأشارت إحصائيات إلى أن ايران شهدت منذ تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكم في البلاد، أعدام 3000 شخص بداية من عام 2013 ، فيما بلغت حالات الأعدام خلال عام 2015 فقط أكثر من 700 شخص، بينهم أطفال وفتيات ؛ بتهم المخدرات والقتل وغيرهما، وذلك زيادة قدرها 40% عن نفس الفترة من عام 2014 .