دلالات مُراجعات حماس الجديدة والقبول بحدود 1967

قبول حركة حماس بدولة فلسطينية على حدود يونيو 1967م يُعني سياسياً وقانونياً تحديد خط حدود الدولة الفلسطينية واستثناء كُل الأراضي الفلسطينية الواقعة خلفه من مساحة الدولة واعتبارها ممتلكات للغير بغض النظر عن تحديد هوية وصفة الغير وبحيث لا يمكن في هذه الحالة المُطالبة بإدخال تعديلات على خط الحدود إلا في النقاط التي قد يشوبها الالتباس والغموض والتداخل بحسب خرائط خط الهدنة لعام 1949م.

التفريق بين الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة و القبول بدولة فلسطينية

لابد من التفريق بين الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة و القبول بدولة فلسطينية على حدود خط الرابع من يونيو عام 1967م وعدم الوقوع في خلط قد تؤدي إليه النتيجة الواحدة في أن كلا الأمرين ينجم عنهما بالمعنى السياسي والقانوني إخراج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 م أو التي احتلت ما قبل الخامس من حزيران عام 1967م من الحدود السياسية للدولة الفلسطينية المنشودة.

وسواء أجرى تعيين حدود دولة ما بصورة فردية أم باتفاق مع الدولة أو الدول المجاورة فإنه لا بديل عن التحكيم الدولي أو الامتثال لقرار أممي يبت نهائياً في المسألة.

مثال للحالة اللبنانية "الإسرائيلية"

ولو رجعنا إلى الحالة السائدة ما بين لبنان و"إسرائيل" كمثال سنجد أن لبنان لا تعترف رسمياً بـ"إسرائيل" كدولة ولا يقيم معها علاقات ديبلوماسية، بل لا يعترف بشرعية وجودها أصلاً، ورغم ذلك فإن مسألة إنهاء الاحتلال سويت بامتثال "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 الصادر إثر اجتياحها لأراضيه (عملية الليطاني) عام 1978م وانسحابها في 24 مايو 2000م بعد ( 22 ) عاماً إلى الحدود الدولية باستثناء مزارع شبعا التي بقيت قضيتها معلقة.

مزارع شبعا

ولو دققنا في صلب مشكلة " مزارع شبعا " لرأينا أن احتفاظ لبنان بحق المطالبة بها أو فقدانه لهذا الحق لا يمت بأية صلة لوجود اعتراف متبادل أو ترسيم متفق عليه للحدود مع (إسرائيل) وإنما لعدم وضوح الحدود الدولية للبنان ( كما رسمها الاستعمار الفرنسي سنة 1920 م ) حيث صدر تقرير عن مجلس الأمن في 12 سبتمبر 2006م يرهن الوصول إلى حل نهائي لقضية مزارع شبعا بتوصل لبنان وسوريا إلى ترسيم واضح متفق عليه للحدود بينهما في تلك المنطقة.

الالتفاف على القانون الدولي

لا يمكن لحماس قانونياً وسياسياً (ولا لأي طرف أخر) بعد القبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967م والحصول على اعتراف دولي بها أو قبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، محاولة الالتفاف على القانون الدولي عبر إضافة أي شرط أو تعريف أو وصف للدولة باعتبارها مثلاً دولة مؤقتة أو دولة على جزء من الوطن أو من الأراضي التاريخية وخلافه .

لا يُفيد حركة حماس أو أية جهة أخرى بعد قبولها الرسمي السياسي والقانوني بدولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967م المطالبة بأية أراضي خارج حدود الدولة المعينة بدعوى الأحقية التاريخية أو عدم الاعتراف بأنها أراضي لدولة محددة أو اعتبارها أراض "غير محددة الملكية" أو "غير محددة الهوية".