إيران تحجب المواقع الإلكترونية وتُقيد حسابات السوشيال ميديا (تقرير)

تحت شعار "لا لحرية التعبير"، حجبت السلطات الإيرانية مؤخرًا عدد من المواقع الإلكترونية وكذلك صفحات السوشيال الميديا، وهو ما يعد إنتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان في إيران.

حجب المواقع الإلكترونية في إيران

فقامت السلطات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة بحجب عدد كبير من المواقع وصفحات السوشيال ميديا، كان آخر تلك الوقائع حجب موقعي وكالتي أنباء "موج" و"برنا"، إضافة إلى 3 مواقع إخبارية هي "برشيان خودرو" و"9 صبح" و"بويش"، وذلك في إطار حملة قمع واسعة ضد وسائل الإعلام والصحافة المرئية والمكتوبة وشبكات التواصل الاجتماعي شملت حجب وحظر أكثر من 50 قناة وحسابا عبر مواقع التواصل.

حجب المواقع بدا مع اجتماعات عقدتها استخبارات الحرس الثوري خلال الأيام الأخيرة مع أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى حيث أكدت تقارير أن جهاز الاستخبارات أبلغ النواب بأنه سيشن حملة اعتقالات ضد نشطاء الإنترنت، وسيقوم بحظر وحجب عشرات المواقع ووكالات الأنباء.

ويقوم الجيش الإلكتروني التابع لاستخبارات الحرس الثوري بمراقبة مستخدمي الإنترنت والاتصالات والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويزوّد القضاء بقوائم من يعارضون النظام أو يتبادلون معلومات يعتبرها الحرس مصدر خطر على النظام أو مغايرة لخطابه ومبادئه.

وفي نفس السياق ذكر بيان للحرس الثوري أن جهاز استخباراته شن حملة ضد أشخاص يديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "تلجرام" و"واتساب" و"إنستجرام"، بتهم الترويج للفساد الأخلاقي بين الشباب، إضافة إلى الحث على الجريمة وإهانة المعتقدات الدينية.

الحجب انتهاك لحقوق الانسان

هذا بينما تقول منظمات حقوقية إن هذه الاعتقالات تأتي في إطار تشديد الرقابة على المواطنين وبث الرعب والخوف في أوساط النشطاء للحيلولة دون إرسال الأخبار المتعلقة بالقمع والمضايقات وانتهاكات حقوق الإنسان إلى الخارج.

التقييد على السوشيال ميديا

وتغلق السلطات الإيرانية المواقع الاجتماعية خصوصا تويتر وفيسبوك وذلك منذ التظاهرات الكبيرة فى يونيو 2009 التي نظمت احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد،  واستخدم المعارضون حينها بكثافة المواقع الاجتماعية لحشد أنصارهم.

وفي الأشهر الأخيرة، لجأت السلطات فى إيران لفرض مزيدا من القيود على مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى، عبر إلزامهم باستخراج تصريح أو رخصة لاستخدام تلك المواقع.

وأعلن أبو الحسن فيروز أبادى أمين المجلس الأعلى للإشراف على شبكات الإنترنت، عن مشروع جديد يستهدف استخراج تصاريح لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى أحدث قرارات هذا المجلس لفرض مزيدا من القيود على أنشطة مستخدمى التواصل الاجتماعى، قال أبو الحسن فيروز أبادى أمين المجلس الأعلى لشبكات الإنترنت "الأفراد الذين يقومون بأنشطة إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعى يجب أن يستعدوا لاستخراج تصريح من المجلس".

وقالت صحيفة أرمان، إن أمين المجلس الأعلى للرقابة لم يكشف عن تفاصيل، أو يوضح أى نوع من النشاطات الإعلامية.

ووفقا للصحيفة أنه مع ارتفاع عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى وانتشار التليفونات الذكية فى إيران تزداد الرقابة على شبكات الإنترنت.

وقالت الصحيفة، إن سياسة هذا المجلس القائمة على حجب مواقع الإنترنت فشلت بمرور الوقت، أمام حقائق العالم الحديث، ولم تتمكن من الصمود أمام متطلبات الشعب، لذا بدأ يفكر المسئولين وصناع القرار باستبدال حجب المواقع الإلكترونية وغربلتها، بسياسة فرض القيود وذلك بعد أن رفع الشعب شعار "فشل سياسات الحجب".

وأوضحت الصحيفة، أن هذا المجلس قام بحيل عديدة على الإنترنت، منها تأسيس مواقع تواصل اجتماعى داخلية، والحصول على تصريح لاستخامها، ورقابة محتوى الفيس بوك، كى لا يتم تنفيذ خيار الحجب.

وأكدت الصحيفة، على فشل السياسية الجديدة، قائلة: يبدو أن التحدى الجديد الذى فرضه المجلس الأعلى لشبكات الإنترنت بأخذ تصاريح لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، لن يتحقق فى ظل العدد الكبير لمستخدمى الإنترنت فى إيران.

ورأت الصحيفة الإصلاحية، أن 53% من الإيرانيين على الأقل أعضاء فى إحدى مواقع التواصل الإجتماعى، كما أن تطبيق "تلجرام" الأشهر بين مواقع التواصل الاجتماعى أصبح الأكثر شعبية فيها، ويقدر مستخدميه بـ 20 مليون شخصا، كما يحتل الإيرانيين المرتبة الـ 12 بين مستخدمى انستجرام.

وقالت الصحيفة، إن الطرق التى طبقتها السلطات فشلت واحدة تلو الأخرى، ولم تحقق هدف الإشراف على المواقع دون انتهاك خصوصية الفرد.