تصريح للمتحدث باسم مجاهدي خلق حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران

تصاعدت عمليات الإعدامات في إيران عشية مسرحية الانتخابات الرئاسية خوفا من اندلاع الانتفاضة الشعبية.

في هذا السياق أصدر المتحدث الصحفي باسم مجاهدي خلق موسى أفشار تصريحا بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران جاء فيه ما يلي:

حالة حقوق الإنسان في إيران صارخة للغاية بحيث أصدرت مختلف المؤسسات الدولية لحد الآن 63 قرارا لإدانة النظام لانتهاكه حقوق الإنسان في إيران. فيما تصر المقاومة الإيرانية على مطالبتها باحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وتأتي قرارات مجلس الأمن الدولي لتسجل وثائق دامغة وسافرة لنتيجة مأساوية لسياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي حيال نظام يمتلك في سجله إعدام 120.000 سجين سياسي. وفي ولاية حسن روحاني وحدها التي ستنتهي في أيار المقبل نفذت أكثر من 3000 عملية إعدام. الواقع أن هذا النظام قائم على ركيزتين لحفظ كيانه: القمع والإعدام في الداخل وتصدير التطرف والإرهاب وإثارة الفتن والحروب خارج حدوده. ولهذا السبب نرى أنه قد صعد الإعدامات عشية مسرحية الإنتخابات الرئاسية خوفا من اندلاع الانتفاضة الشعبية.

وتابع: في عام 1988 ارتكب هذا النظام جريمة فريدة من نوعها حيث أودع 30 ألف سجين عزّل كان معظمهم من مجاهدي خلق إلى مشانق الإعدام بسبب التمسك بمعتقداتهم خلال فترة قصيرة بفتوى صادرة عن خميني دون آي محاكمة فيما كانت غالبيتهم يمضون فترات حبسهم بعد محاكمتهم وفق قوانين النظام نفسه. تلك كانت جريمة اعترض عليها منتظري خليفة خميني آنذاك ورفضها وقام نجله مؤخرا بالكشف عن تسجيل صوتي لحوار منتظري مع لجنة الموت الثلاثية. ومازال عناصر هذه المجزرة والجريمة الفريدة يحتلون مناصب حكومية. وزير العدل في حكومة روحاني كان عضو لجنة الموت في طهران والملا المجرم رئيسي مرشح النظام لرئاسة الجمهورية كان عضوا آخر في اللجنة. وأثار هذا الحدث موجة من الغضب والاحتجاج والتساؤل لدى المواطنين الإيرانيين وحثهم على مطالبتهم الحثيثة لمحاسبة المجرمين.

وكانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية طالبت المجتمع الدولي والدول الغربية بإحالة قادة نظام ولاية الفقيه إلى محاكم دولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في إيران لاسيما كارثة إعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.

وأكدت المقاومة الإيرانية أكثر من مرة ضرروة رصد ومسائلة المعنيين في المجزرة ومثولهم أمام طاولة العدالة. فيما ينكر نظام الملالي ارتكاب جريمة سياسية، كونه يربط حسب طبيعته كل الجرائم بعملية الإطاحة بالنظام ومعارضة أصل النظام وبالنتيجة يسمي الجرائم بأنها مخلة للأمن الوطني ومحاولة للاطاحة بالنظام والتآمر ويصف أنصار مجاهدي خلق بأنهم مفسدون في الأرض ومحاربون. 

يشار إلى أنه يتم انتهاك حقوق الأقليات الدينية والقومية في إيران بشكل صارخ. في إيران الرازحة تحت حكم الملالي فلا توجد امكانية رفاهية وتعليمية تليق الشباب، بل بالعكس تغمط حقوقهم ويتعرضون للتحقير على غرار الأفعال القرووسطية. كما يتم تنكيلهم وإخافتهم للحؤول دون مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية والانتفاضة وبين حين وآخر يتم الطواف بعدد منهم في شوارع المدينة راكبين الحوار بشكل معكوس في عمل يحط من كرامتهم.

وبحسب المتحدث باسم خلف فإن هذه الممارسات النكراء تشكل جانبًا من صنوف العذاب وضروب الشقاء في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في إيران قلما يوجد مثيل لها في العالم. ولهذا السبب يدين كثير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هذا النظام ويطالبون بوقف الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. كما يطالب الشعب الإيراني بمختلف شرائحه وطبقاته وقومياته بتغيير النظام.