ويمنح التعديل الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين عدة مرشحين.  

ويعارض قضاة، التعديلات، محذرين من أنها تهدر استقلال القضاء.

 كما يقول المعارضون إن التعديلات تخالف الدستور الذي نص على استقلال القضاء، لكن المشرعين المتقدمين بها قالوا إنها لا تخالف الدستور.