بسبب الحظر الدولي.. محكمة دبي تقضي يسجن تاجر إيراني لـ10 أعوام
بعد إدانته بمحاولة تصدير مولد كهربائي "لصالح برنامج إيران النووي"، قضت محكمة دبي سجن تاجر إيراني 10 أعوام.
ووفقاً لما نشرته الوكالة الرسمية الإماراتية فإن المحكمة اعتبرت أن محاولة إعادة تصدير المولد “خرق للحظر الدولي” على البرنامج النووي الإيراني.
كما أمرت أيضًا بإبعاده عن دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة اخرى.
ولم تحدد وكالة الأنباء تاريخ توقيف التاجر.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق شخصين بعدما إدانتهما “بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكارًا من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية”.
وغرمت كل منهما مبلغ 500 ألف درهم (136 الف دولار) وأمرت بمحو “المعلومات المستخرجة وإلزامهما بمصاريف المحكمة والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة”.