معلومات صادمة عن مرشح خامنئي وتورطه بقتل آلاف المعارضين "تفاصيل"

وذكر التقرير الذي نشره" هانفغتون بوست" أنه كان مقرراً أن تصبح الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع انعقادها خلال شهر مايو/أيار القادم بمثابة ممارسة روتينية للسلطة يستعيد من خلالها حسن روحاني تولي زمام الأمور بالبلاد. فقد أنهى الأزمة النووية مع القوى العظمى وأعاد ملء خزائن الدولة. والتاريخ يؤكد ذلك، حيث لم يخسر أي رئيس إيراني انتخابات الفترة الثانية من قبل.

ومع ذلك، فقد تغير التاريخ جراء إعلان ترشح إبراهيم رئيسي، الذي يحظى بدعم وتأييد الولي الفقيه علي خامنئي. وربما تؤدي أزمة الخلافة التي تلوح في الأفق والجدل الاقتصادي المثير للجدل إلى انتهاء عصر روحاني بانتهاء فترة رئاسته الأولى، حسب تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية.

رئيسي البالغ من العمر 56 عاماً هو طالب سابق تتلمذ على يد الولي الفقيه وقضى معظم حياته في هيئات إنفاذ القانون بالنظام. وبعد الثورة مباشرة، تم تعيين رئيسي في مجموعة من المناصب بالسلطة القضائية ليصبح مدعياً عاماً ورئيساً لمكتب التفتيش العام. وفي عام 1988، أثبت قدراته من خلال العمل بـ'لجنة الموت' التي أقرت تصفية آلاف السجناء السياسيين.

وتعد لجنة الموت واحدة من أكثر القضايا الشائكة في تاريخ إيران. 

وكان أحمد منتظري، وهو نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني الجلاد حتى عزله عام 1988، قد سبق أن نشر شريطاً صوتياً، تضمن جزءاً من لقاء والده مع أعضاء 'لجنة الموت' التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988.

وأثار نشر الشريط جدلاً واسعاً في الأوساط الإيرانية، حيث تطرق آية الله منتظري، خلال لقائه بأعضاء 'لجنة الموت' المسؤولين عن إعدامات 1988 إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطباً إياهم: 'إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية'، محذراً من أن 'التاريخ سيعتبر الخميني رجلاً مجرماً ودموياً'، وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني.

وأدى انتشار الشريط إلى تحرك دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، حيث طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بمحاكمة قادة النظام الإيراني عن مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وكان العديد من الأشخاص الذين أعدموا قد صدرت أحكام عليهم بالحبس في وقت سابق، وكانوا إما يقضون مدة أحكامهم أو حتى كانت مدة محكوميتهم قد انتهت.

وكان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم، لكن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار الخميني، أو كانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة ' مجاهدي خلق ' الإيرانية المعارضة.