جهود دولية لإعلان هدنة طويلة الأمد مع حلول شهر رمضان
قالت صحيفة البيان الإماراتية أن الدول المعنية بحل الأزمة اليمنية تبذل جهوداً مكثفة بعيداً عن الأضواء لإعلان هدنة طويلة الأمد تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك في توجه يسعى إلى كسر الجمود في ظل تعذر استئناف المحادثات السياسية، على أن يجري العمل على إطلاق المفاوضات في حال نجاح الهدنة والتزام الطرف الانقلابي بها .
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تسعى لإعلان هدنة طويلة الأمد قبل حلول شهر رمضان المبارك بسبب تعذر استئناف محادثات السلام في الوقت الحالي.
وأضافت تلك المصادر إنه وفِي ظل التدهور المريع في الجوانب الإنسانية واستمرار الطرف الانقلابي في موقفه الرافض تسمية ممثليه في اللجنة العسكرية للتهدئة وتقديم خطة عسكرية وأمنية للانسحاب من صنعاء والحديدة وتعز وتسليم الأسلحة الثقيلة تعمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من اجل إبرام هدنة طويلة الأمد تمتد حتى ما بعد شهر رمضان المبارك.
وحسب المصادر فإن المقترح الذي يتم تدارسه مع قيادة التحالف العربي والحكومة اليمنية هو جزء من المساعي الهادفة الى استئناف محادثات السلام استنادا الى المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وأن عددا من سفراء الدول الكبرى التقوا بقادة الشرعية وناقشوا إيجاد حلول وسط للحرب استنادا الى تلك المرجعيات.
وأضافت المصادر لـ«البيان» أن المقترح يقوم على أساس إعلان هدنة طوال شهر رمضان المبارك بشرط ان يلتزم الانقلابيون بعدم خرقها والسماح لقوافل الإغاثة الإنسانية الوصول الى السكان المحاصرين في تعز والبيضاء وعدم اعتراض المنظمات الإنسانية والتوقف عن تحريك مسلحين او أسلحة في أي موقع من المواقع.
وجرت اتصالات مكثفة قام بها عدد من الدبلوماسيين مع أطراف الصراع في اليمن وقيادة التحالف العربي للتخفيف من الأزمة الإنسانية، حيث تتركز الجهود على تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب انسحاب الانقلابيين من العاصمة وميناء الحديدة وتسليم الأسلحة الثقيلة.
وتوقعت المصادر استئناف محادثات السلام عقب شهر رمضان المبارك في حال التزم الطرف الانقلابي بالوعود التي قطعها للأطراف الإقليمية التي تتولى التواصل مع هؤلاء في إطار اللجنة الخاصة باليمن والتي تضم دولة الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وسلطنة عمان.
ووفقا لهذه المصادر فإن اللجنة الخاصة باليمن تدرس ضم فرنسا وروسيا والصين لتتولى إدارة المشاورات الخاصة بعملية السلام وتقديم الضمانات للأطراف المتصارعة بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه ومراقبة تنفيذ الاتفاق المرتقب.