مطالبات بالضغط على الانقلابيين لإدخال إيرادات مناطقهم في حسابات الدولة

وبين عبدالسلام أن الإشكالية الأساسية التي تسببت في انهيار سعر الریال اليمني بشكل متتال، تتمثل في ظروف الحرب التي يمر بها اليمن، وتصفية الانقلابيين للاحتياطي في البنك المركزي الذي أسهم في عدم وجود أي غطاء للعملة وبالتالي استمرار انخفاضها.

ولفت إلى أن بقاء إيرادات المناطق غير المحررة في أيدي الانقلابيين، التي تصل إلى مليارات الريالات، وعدم إيداعها في حسابات الدولة تسبب في تعطيل سير الدورة المالية بشكل سليم، وهي الدورة التي من شأنها، لو تمت بصورة صحيحة، أن توفر غطاء لمنع انهيار العملة.

وقال عبد السلام محمد: «عندما يتم تسليم الرواتب من العملة المطبوعة فقط دون الاستفادة من إيرادات الموانئ والمطارات وشركات الاتصالات وشركات النفط وغيرها من المصالح الحكومية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، فإن ذلك ينعكس سلبا على العملة اليمنية، وبالتالي كلما أرادت الدولة صرف رواتب للموظفين لا تجد غطاء من العملات، ما يؤدي إلى نقص سعر الریال اليمني». 

وأضاف أن اليمن طبع عملات في روسيا من أجل إيجاد سيولة بعد أن سحب الانقلابيون السيولة من البنك المركزي في صنعاء، ولكنها واجهت صعوبة في صرف رواتب الموظفين، نتيجة عدم وجود غطاء للأموال التي طبعت، وبالتالي زاد انهيار العملة وتفاقم وضعها الضعيف وازدادت حالة الوهن التي تواجهها.

وأشار إلى أن الاستمرار في تسليم الرواتب من خلال العملة المطبوعة في روسيا دون غطاء سيزيد من انخفاض العملة اليمنية، ويضطر الحكومة في نهاية الأمر إلى التوقف إجبارياً عن تسليم الرواتب. 

وأكد عبدالسلام في تصريحات نشرتها يومية "الشرق الأوسط" أن على الحكومة الشرعية أن تعيد هيكلة المنافذ المالية في المناطق المحررة، إضافة إلى مسارعة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بإعطاء غطاء مالي بقيمة أربعة ملايين دولار على أقل تقدير للبنك المركزي في عدن.

وعن أهمية تحويلات المغتربين اليمنيين، رأى رئيس مركز «أبعاد»، أن تحويلات المغتربين لم تعد ذات جدوى في القيمة الاقتصادية للدولة، لأنها أصبحت تغطي الضروريات الأساسية لعائلاتهم، ولا تذهب للاستثمار أو الدورة المالية التي تحرك البنك المركزي، إضافة إلى أن التحويلات المالية انخفضت في فترة الحرب، خصوصا أن الدول التي يوجد بها المغتربون اليمنيون انعكست الحرب سلبا عليها، وحتى اليمنيون المستثمرون في الخارج بدأت استثماراتهم تضعف، وهذه حالة طبيعية ناتجة عن تأثير الحرب على الجوانب الاقتصادية.