الحكومة الأردنية تلغي المادة التي تمنع عقاب المغتصب

الحكومة الأردنية توافق على تشريع معدل يلغي المادة 308 من قانون العقوبات الموفرة إفلاتا للجاني من العقوبة في حال تزوج من الضحية.

وافقت الحكومة الأردنية على قرار تشريعي يجرم المغتصب ويلغي الامتياز الذي كان يحظى به بالإفلات من العقوبة في حال الزواج من الضحية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الاحد الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017 يتم بموجبه إلغاء المادة 308 التي توفر للجاني مخرجا قانونيا للنجاة في حال واقع قاصرا بالرضا أو امرأة بالغة بالإكراه إذا تزوج من الضحية.

وجاء إقرار المشروع لمنع افلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال الغاء الاحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي بصرف النظر عن الزواج من عدمه.

وتثير المادة 308 من القانون الأردني جدالا طويلا ومستمرا منذ عشرين سنة في الأوساط القانونية في المملكة وطالب النشطاء في المجتمع المدني بوقف مكافاة المعتدي وإلغاء المادة المهينة للمرأة.

وكان آخر تعديل أجرته الحكومة الأردنية على المادة 308 من قانون العقوبات في ابريل/نيسان 2016 ونص على "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، واغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا".

وحظي إعلان الحكومة وقتها بترحيب محدود جدا من قبل منظمات المجتمع المدني التي اعتبرت الإلغاء "غير كامل"، حسب طلبها، لأنه أبقى على تطبيق المادة المذكورة في حالة "مواقعة قاصر بالرضا".

وأثارت التعديلات استهجان المجتمع المدني حيث أخرجت مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيق المادة 308 وهي: الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض امرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء.

وأصبحت الجرائم المشمولة بنطاق تطبيق المادة 308 وفقاً للتعديل هي جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.

ونظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني والتحالف المدني الأردني حملات مكثفة سابقة لإلغاء المادة 308 قانون العقوبات الأردني، من خلال نشر نتائج أول دراسة بحثية وعلمية شاملة والتي حملت عنوان 'الجرائم الجنسية ضد النساء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً'، والتي أظهرت أن 70% من الأردنيات والأردنيين مع إلغاء المادة 308.

وشددت تضامن على أهمية الاسهام الفاعل من الجميع في العمل لالغاء التام للمادة 308 كونها تشكل إنتهاكاً صارخاً لحقوق النساء والفتيات وتعرّض المجني عليهن في الجرائم الجنسية لآثار نفسية وجسدية شديدتي الخطورة على حياتهن وسلامتهن النفسية والبدنية وتحرمهن من التعليم الآمن.

ونفذ ناشطو الانترنت في السنوات الاخيرة احتجاجات كثيرة على المادة 308 وتعديلاتها وطالبوا الحكومة الأردنية بإلغاء المادة كاملة وضرورة معاقبة مغتصب فتاة في الخامسة عشرة من عمرها بدلا من توفير مخرج قانوني له للنجاة من العقوبة وتزويجه بـ"الرضا" من الضحية.

ويسعى مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بمعاقبة كل شخص مخالف لاحكام قانون العقوبات العقاب المناسب اضافة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها.