المرأة الإيرانية بين القمع والتعذيب والاتجار (تقرير خاص)

وفي هذا التقرير يسلط " اليمن العربي " الضوء على حياة المرأة الايرانية في ظل حكم ولاية الفقيه اسناداً لمعلومات ميدانية رصدتها ونشرتها وسائل إعلام إيرانية.

النساء يتم قمعهن بشكل ممنهج تحت حكم الملالي حيث يتم اعتقال 2000 امرأة كمعدل يومي بسبب عدم مراعاة التحجب القسري... في قوانين الجزاء في النظام تشكل حقوق النساء نصف حقوق الرجال.

كما ان نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تشكل 14 بالمئة فقط. "، هذا آخر ماقد أکدته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، بشأن أوضاع النساء في ظل نظام الملالي عموما وفي ظل عهد الاصلاح و الاعتدال الکاذب و المزيف الذي يزعمه الملا روحاني.

نظام الملالي الذي لم يترك وسيلة أو اسلوبا قمعيا تعسفيا إلا و استخدمه ضد المرأة الايرانية حتى وصل به الامر إن امتهان کرامتها الانسانية ومنعها من تلقي العديد من العلوم في مجال الدراسة کما منعها من مزاولة العديد من الاعمال وذلك ل الشئ إلا لکونها إمرأة، وقد أحسنت و أجادت السيدة رجوي عندما أشارت الى إن المرشد الاعلى لنظام الملالي کان قد أعلن في سبتمبر من العام المنصرم بأن دور النساء هو الأمومة وربة البيت وأن دور الرجال هو الأبوية والاقتصاد، وهذا ما يعتبر إعلانا مباشرا من قمة النظام للحرب ضد النساء الايرانيات و معاداتهن.

هذا النظام الذي تجاوز کل الحدود و المقاييس في تعامله السلبي مع النساء و يصر بکل صلافة على إستمراره في نهجه اللاانساني هذا ضد النساء وقطعا فإن النساء الايرانيات قد أدرکن ومنذ بداية التأسيس المشٶوم لهذا النظام ولهذا رفضنه بقوة و لم يقبلن أن يستبدلن دکتاتورا متوجا بآخرا معمما، رغم إننا يجب أن نشير هنا بأن معاناة النساء في ظل نظام الملالي صارت أسوء بکثير من معاناتهن في ظل نظام الشاه ولأن النظام يعلم جيدا الدور البارز و الطليعي الذي لعبته النساء في الاطاحة بالنظام السابق و يتخوف کثيرا من تکرار ذات السيناريو، ولهذا فإنه يتمادي کثيرا في قمعهن و السعي المستمر من أجل تحجيم دورهن و جعله محصور بين أربعة جدران.

هذا النظام الذي شملت ممارساته القمعية کل شرائح و أطياف الشعب الايراني، فإنه لامناص من الاعتراف بأنه قد کان للنساء الايرانيات حصة الاسد بهذا الصدد، ولاغرو من إن کل الشعب الايراني وليس النساء فقط، ساخطون على هذا النظام و يتمنون زواله بأية لحظة، وإن تصاعد التحرکات الاحتجاجية و النشاطات المعارضة و تزايد دور و نشاط المقاومة الايرانية بشکل خاص، کل هذا يٶکد بأنه لم يعد هناك من مستقبل لهذا النظام.

في حكم الملالي يطفو على السطح كل يوم نموذج جديد من الفضائح وأعمال الفساد والمصائب التي جلبها هذا النظام باحصائيات تفوق سعة ذهن البشر وتجعل كل انسان مدهشا. 

الارقام المليارية من الاختلاسات والثروات وأعمال النهب واحصائيات القتل والمجازر والاعدامات التي تتداول على الألسن بحيث بامكانكم خلال بحث لا يستغرق دقائق أن تصل الى مئات الأعداد والخبر والتقرير المدهش. ولكن الأكثر اثارة للدهشة في هذه الجرائم والخيانة وأكثر وقاحة هي «الاتجار بالنساء والفتيات الايرانيات!»

وجاء في تقرير «جهان صنعت» عن رواج الاتجار بالنساء بتاريخ 22 ديسمبر:

«... قبل مدة تحدث رئيس منظمة التعزيرات الحكومية في البلاد عن الاتجار بالنساء والفتيات الايرانيات الى دول الجوار. ... تهريب النساء والفتيات يصنف حسب المعايير والمقاييس في عداد الاحصائيات ومعضلة تهريب السلع والبضائع.

انه لم يشكل أكبر أزمة أخلاقية موجودة في البلاد فحسب وانما في حالة التوسع.

«هؤلاء الفتيات والنساء الشابات يعرضن في كوفي شوبات ومطاعم الكثير من الفنادق الفاخرة في العاصمة والمنتجعات السياحية مثل كيش وغيرها في شمالي البلاد».

هذا التقرير يشير الى نماذج من الفساد في الدول الأخرى بهدف انكار دور حكم الملالي في اشاعة هذه الجريمة القبيحة وأضاف يقول:

من الطبيعي أن نشاهد كل يوم اتساع نطاق هذا التهريب والاتجار غير المشروع.

ولكن التقرير نفسه كتب في ذكر سبب ظاهرة الاتجار بالفتيات والنساء يقول:

«مشكلة البطالة وعدم وجود الدخل الكافي للأفراد وتفشي الادمان في البلاد والأهم من كل شيء أعداد حالات الطلاق... يشكل من أهم العوامل للاتجار بالنساء والفتيات وتهريب النساء الى الدول الأخرى».

والآن يمكن التساؤل هل هناك بقي عامل  من العوامل المذكورة ولم يكن النظام مقصرا فيه؟

أليس النظام هو سبب البطالة بتعطيله المعامل والانتاج في البلاد؟

هل هناك سبب آخر لتفشي الادمان سوى الفقر المدقع للاغلبية الساحقة للشعب الايراني وهو هدية هذا النظام؟

وهل هناك سبب آخر لارتفاع حالات الطلاق سوى البطالة والفقر؟ الفقر الذي يوقع أكثر التأثيرات المخربة على النساء ويدفع الكثير من النساء الى الانتحار بحيث تحتل النساء في ايران الرتبة الأولى في الانتحار وحرق النفس في الشرق الأوسط. الفقر الذي يدفع سنويا ما يقارب 4000 رجل وامرأة الى الانتحار.

ألم يجعل الفقر والبطالة والادمان والاعدامات المتلاحقة واليومية هو الذي جعل الكثير من النساء الايرانيات معيلات لعوائلهن؟

الحقيقة أن في حكم الملالي أصبحت ظروف الحياة للنساء صعبة ومضنية الى درجة حيث «قرابة 2.5 مليون من العوائل تدور عجلتها على يد النساء، النساء اللاتي بالكاد يفلحن في الحصول على عمل. ومعظمهن لا يتمتعن بامتيازات التأمين وهن يصبن بمختلف الأمراض الجسمية والنفسية نتيجة سنوات من تحمل الصعوبات. (موقع جام جم اونلاين9 يناير 2014).

في الوقت الذي وصلت الأزمة الاقتصادية والفقر والعوز والبطالة الى أقصى حده وصار الاتجار بالفتيات أمرا رائجا لماذا «الحكومة تقترح في لائحة الموازنة للعام المقبل مبلغ 45 مليار و440 مليون تومان تخصصيات لمؤسسة نشر آثار الإمام». (صحيفة شرق الحكومية 13 ديسمبر 2016). 

ولكن وراء كل هذه الأحاديث هناك واقع أساسي آخر وهو: ان رأس خيط هذا النوع من الاتجار مثل تهريب المخدرات والسلع الأخرى بيد نظام الملالي المعادي للاانسانية نفسه. والا كيف يمكن انتشار هذا التهريب مع سيطرة النظام على كل هذه المعابر. وحسب التقرير لصحيفة النظام «لم ولن يتخذ أي خطوة جدية في التعامل أو السيطرة على هذا الاتجار».

لا توجد محدودية لسن الزواج للفتيات في ايران تحت حكم الملالي!

وبشأن زواج الأطفال جاء في المادة 1041 ما يسمى بالقانون المدني للنظام أن الأب والجد العصبي لهما الحق في الولاية لتزويج الطفل. وفي هكذا حاضنة من الآفكار الرجعية للملالي وحسب تقرير وسائل الاعلام للنظام هناك في الوقت الحاضر 43 ألف طفلة تتراوح  أعمارهن بين 10 و 15 عاما تزوجن في سن مبكرة ومن هذا العدد هناك ألفان منهن قد فصلن عن أزواجهن. ولكن العدد الأكثر اثارة للدهشة هو تزويج طفلات أقل من 10 سنوات حيث سجل 716 حالة حيث ضاعف بالمقارنة بما كان عليه قبل 3 أعوام.

ارتفاع عدد الزيجات بين الطفلات وانخفاض سن الزواج وارتفاع الطلاق بين الطفلات المتزوجات بدأ يزيد عددها كل سنة حيث سجل العام الماضي 10 ألاف زيادة وكذلك في الطلاق بالقياس الى العام الذي سبقه. 

ولكن أين تكمن جذور هذه الأزمة الاجتماعية المروعة؟

وحسب أحد خبراء النظام لا يمكن استخدام مفردة الزواج للزيجات اللاتي سنها أقل من 10- 15 سنة لأن هذه الحالات من الزواج تأتي بسبب فقر العوائل وفي معظم الحالات فان الأسر تتعامل مع بناتها كمادة في صفقة مقابل كسب مال أو منزل.  

الكلام الأوضح  الانجاب هو أحد الأسباب الرئيسية للزواج المبكر بحيث يؤكد رأي لخبراء النظام ان العوائل التي تعيش في العشوائيات في المدن الهدف منها من الانجاب هو تأهيل الطفل لاستخدامه كمصدر للعمل.

ومن التداعيات السيئة للزواج المبكر بين الطفلات هو تفشي الأمية وتدني الثقافة بين النساء وكذلك تعدد الزوجات  وظاهرة الهروب من البيت وقتل الأزواج. 

ويمكن مشاهدة هذه الفكرة لتزويج الطفلات الايرانيات في تصريحات فاطمة ذوالقدر نائب برلمان النظام عندما قالت «حسب القانون المدني فان عقد النكاح للبنت قبل 13 عاما وعقد النكاح للولد قبل 15 عاما يحتاج الى تشخيص المحكمة واجازة الولي. ولهذا في حال تأييد هذين المصدرين فان الطفلات بامكانهن أن يتزوجن في عمر 6 سنوات بدون أي منع قانوني» (صحيفة شرق 11 ديسمبر).

هكذا وضع صادم بشأن تزويج الطفلات يأتي في وقت نصت الاتفاقية الدولية لحق الطفل والتي التحق النظام بها في عام 1993 وصادق عليها برلمان النظام ومجلس صيانة الدستور على أن الطفل هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة  ويحظر تزويج الأطفال دون السن القانوني.

البنات المنكوبات بالمصائب والرزايا يضطررن الى الزواج بسبب الفقر والحرمان في الطفولة، لا يحظين في نظام الملالي بأي دعم قانوني بل انهن محرومات من أبسط حقوقهن الانسانية وبأبشع صورة ممكنة.

وتكون نتيجة هذه الأزمة مختلف الأمراض الجسمية وخاصة النفسية وذبول حيوية هؤلاء الطفلات البريئات حيث تنتهي في كثير من الحالات الى الانتحار نتيجة اليأس المطلق. وهذا هو استمرار وأد البنات قبل 1400 عاما حيث ظهرت الآن في العصر الحديث بهذا الاسلوب. وأد البنات في القرن الحادي والعشرين.

فرضت السجانون في سجن النساء في مدينة ياسوج منذ شهر تشرين الأول / أكتوبر 2016 ظروفاً صعبة على هؤلاء السجينات منها إغلاق المطبخ الداخلي للعنبر و ردائة نوعية الغذاء وعدم الاتصال بالعوائل وعدم وجود أجهزة التدفئة والمستلزمات الصحية .

و قال مصدر بهذا الخصوص : ” قام سجانونالسجن بفرض قيود  في اتصالات السجناء الهاتفية بالعوائل حيث لم يبق مجال للإتصال إلا بضع دقائق و تحت مراقبة شديدة لقسم الحماية ضد السجناء ” .

عادت ظاهرة رش الأسيد 'الحمض الحارق' على النساء في إيران إلى الظهور مرة أخرى بعد أعوام من الهدوء، فقد شهد السبت الماضي الهجوم على أسرة مكونة من أربعة أشخاص في شارادا بمحافظة اصفهان، أكبر محطات إيران السياحية.

الباسيج وخطبة رجل الدين

وممن تم الاعتداء عليهن في السابق امراة تدعى عظيمة، وكان السبب عدم لبسها الحجاب بشكل سليم، بحسب قناعة المهاجمين، وهي واحدة من خمس نساء تم الهجوم عليهن بالأسيد في أصفهان نفسها عام 2015.

وينتمي المعتدي لقوات الباسيج شبه العسكرية الذي قال إنه تحرك تأثراً بخطبة الجمعة لرجل الدين، يوسف طبطبائي، ممثل 'الولي الفقيه' في أصفهان.

إعدامات

كتب نيوز يلير في موقعه: بحسب المعلومات التي تم جمعها من قبل لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن عددا من النساء اللواتي تم إعدامهن بعد مجئ روحاني على السلطة منذ عام 2013 بلغت 75 امرأة. طبعا لا تشمل تلك الإحصائية عدد الإعدامات الخفية التي  ربما نفذت.

افادت وسائل الاعلام الحكومية انتحار امرأة شابة يوم  الاحد 26مارس/ آذار2017 في مدينة مشكين شهر. هذه المرأة الشابة كانت تسكن قرية آلني في مشكين شهرورمت نفسها من فوق الجسرالمعلق  في نهر «خيلو تشاي» وتوفت و بعد ذلك تم انتشال جثتها من مياه النهر.

زادت حالات الانتحار من قبل الشباب والنساء في حكم الملالي البغيض وهي رد فعل الضحايا بوجه الفقر والقمع وخنق الحريات.

كما أقدمت امرأة 45 عاما من أهالي اشنويه يوم الجمعة 24 فبراير على احراق نفسها وتوفيت في مستشفى ما يسمى بالامام في اروميه. ولا تتوافر عن دوافع العمل. انها كانت من أهالي قرية كاني سبي في اشنويه.

يذكر أن مهديس مير قوامي مواطنة أخرى 26 كانت مهندسة في كرمانشاه أقدمت على الانتحار بعد يوم من اطلاق سراحها من سجن المخابرات وتوفيت. انها اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي بعد استدعائها من قبل دائرة المخابرات وبعد يومين تم اطلاق سراحها. انها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل المأمورين المجرمين للمخابرات.