التغير المناخي .. تهديد خطير يستوجب التحرك لتداركه (تقرير)

وظاهرة الاحتباس الحراري أو تغير المناخ هي التغير الحاصل في العوامل والظروف المناخية الناتج بصورة مباشرة عن ازدياد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض كنتيجة للانشطة التي تقوم بطرح كميات كبيرة من هذه الغازات، وبخلاف الغازات الصناعية فإن غازات الدفيئة موجودة في الغلاف الجوي للارض بصورة طبيعية منذ ملايين السنين بنسب محددة تشكل في مجموعها أقل من 1% من الغلاف الجوي وهي النسبة التي تكفي لتكون (ظاهرة الدفيئة الطبيعية)، التي تحافظ على درجة حرارة الأرض عند المستوى الطبيعي أو المطلوب والاساسي للحياة على هذا الكوكب.

وانضمت اليمن إلى اتفاقية تغير المناخ وأصبحت طرفا فيها منذ عام 1996م، حيث تم البدء بتنفيذ عدد من الأنشطة في إطار الاتفاقية، وقامت بإنشاء إدارة خاصة بمشروع إعداد البلاغ الوطني وتشكيل فرق علمية متخصصة من الكوادر الوطنية تمثل الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والجامعات ومراكز الابحاث لإعداد دراسات كانت اساسا لإعداد البلاغ الوطني الأول لتغير المناخ وتحت إشراف خبراء دوليين من قبل الجهات المانحة.

وقامت هذه الفرق بإعداد دراسات متصلة بظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وركزت على السيناريوهات المتوقعة لتغير المناخ وجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعداد طرق تخفيف الانبعاثات من الطاقة دون التاثير في التنمية والاقتصاد، وتقييم تأثير تغير المناخ على المصادر المائية وإيجاد قياسات مناسبة للتغلب على التأثيرات السلبية المتوقعة وتقييم تأثير تغير المناخ على بعض المحاصيل الزراعية وإيجاد قياسات مناسبة للتغلب على التأثيرات السلبية المتوقعة. 

وقبل عقد من الزمان، حذر خبراء بيئيون من عواقب وخيمة ستتسبب بها ظاهرة الإحتباس الحراري على البيئة والصحة العامة في اليمن، من أبرزها طمر الجزر والمدن القريبة من سطح البحر. 

وكانت الهيئة تعد آنذاك لعمل برنامج التكيف مع التغيرات المناخية بالنسبة لأهم القطاعات المتوقع تأثرها بظاهرة تغير المناخ (الاحتباس الحراري) من خلال أعداد مجموعة من المقترحات للمشروعات التي ستساعد اليمن في التكيف مع التغيرات المستقبلية في القطاعات الحيوية لضمان استمراريتها، وهذه القطاعات هي قطاع موارد المياه والزراعة والمناطق الساحلية. 

غير أن إنطلاق الثورة الشبابية في فبراير 2011م وما تلاها من مرحلة إنتقالية وصولاً إلى الإنقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي المتمردة وقوات المخلوع صالح، ومن ثم الحرب التي فرضتها هذه الميليشيات والمستمرة حتى اليوم، تسببت في توقف الدراسات التي تجريها الهيئة العامة لحماية البيئة والتي تهدف إلى مراقبة التغيرات المناخية وإتخاذ الإجراءات اللأزمة للحد من خطورة الإحتباس الحراري .

ويرى خبراء في مجال البيئة، أن التهديدات المناخية التي تتعرض لها اليمن لا تقل أهمية عن الحرب التي فرضتها الميلشيات الإنقلابية والتهديدات الإيرانية للمنطقة .. محذرين من كارثة بيئية في حال إستمرار توقف عمل الفرق المتخصصة في الهيئة العامة لحماية البيئة والتي كانت تقوم بمراقبة التغيرات المناخية .

وأكدوا على ضرورة تحييد عمل قطاع البيئة عن باقي القطاعات وإخراجه من دائرة الصراع وتمكين الخبراء في قطاع البيئة من إستئناف نشاطهم البحثي والعلمي وبما يسهم في الحد من تأثيرات وأضرار الإحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً .