لماذا حظرت السلطات الإيرانية نشر معدلات الطلاق؟ (تقرير)

تواجه إيران قنبلة ألا وهي إرتفاع عدد حالات الطلاق في المجتمع الإيراني

وحول هذا الأمر ، كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، سلمان خدادادي، وقوع 9 حالات طلاق كل دقيقة في البلاد.

وأضاف خدادادي، هناك ارتفاع في معدلات الطلاق بشكل كبير، لا سيما في العاصمة طهران، حيث وصلت إلى مستوى 50%"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البرلمان، الأربعاء 12 أبريل 2017.

وأشار إلى "وجود تراجع ملحوظ في عمر الزيجات، مقابل ارتفاع عمر المقبلين على الزواج".

وعزا خدادادي عزوف الشباب عن الزواج، إلى "صعوبات الحياة والبطالة، التي تعد أكبر عائق في هذا الإطار".

وأعرب عن قلقه من انخفاض عمر الزيجات التي تنتهي بالطلاق في الأعوام الأخيرة من 5-7 أعوام إلى 3-5 أعوام.

ولم يُدلِ خدادادي بمعلومات فيما إذا كانت وقائع الطلاق تشمل حالات الانفصال الناجمة عن زواج المتعة "المؤقت" الذي يعد شرعياً وفق قانون الأحوال المدنية في دولة إيران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة.

حظر نشر معدلات الطلاق

قررت السلطات الإيرانية في أغسطس الماضي، حظر نشر معدلات الطلاق في البلاد بعد تزايد هذه الظاهرة، بحسب ما أعلن مدير عام “مكتب إحصاء وعدّ السكان” في “دائرة النفوس” الإيرانية علي أكبر محزون.

وقال "محزون" في تصريحات لوكالة أنباء محلية إيرانية: إن “معدلات الطلاق أصبحت واضحة ولا يمكن لنا نشر هذه النسب والإحصائيات بين الحين والآخر”، مضيفاً أن “إحصاءات الطلاق من الآن فصاعداً لن تنشر وسنقوم بإبلاغ المسؤولين المعنيين بها حصراً”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الهدف من نشر معدلات الطلاق كان التحذير من ارتفاعها لكن ذلك لم يجدِ نفعاً، مبيناً “لقد قدمنا الكثير من البرامج والخطط للحد من ظاهرة الطلاق، لكن كل هذه الفعاليات والبرامج لم تحقق نتائج ملموسة”.

وتشكو السلطات الإيرانية من ارتفاع معدلات الطلاق داخل البلاد، في حين ذكرت دائرة النفوس في نوفمبر 2015 أن السلطات القضائية تسجل في كل ساعة 18 حالة طلاق، لكن معدل ذلك وصل خلال يناير 2016 إلى 19 حالة، بحسب إحصائيات حكومية.

وتعزو السلطات الإيرانية ارتفاع معدلات  الطلاق إلى “عدم الرضا الجنسي، والإدمان على المخدرات، وارتفاع معدلات البطالة”، وتشكو إيران من أن 90 بالمائة من الإيرانيات اللاتي يتم طلاقهن لن يتزوجن، ما يجعلهن عرضة للقيام بممارسة الجنس بطريقة غير شرعية.