كيف يتحرك صالح للحفاظ على ثروته المهددة بالعقوبات وبالحوثيين؟

تقارير وتحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يمتلك الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، ثروة طائلة، قدرتها الأمم المتحدة، في أحد تقاريرها عام 2012م، بأكثر من ستين مليار دولار.

 

غير أن ثروة صالح التي تم جمعها عن طريق الفساد خلال 3 عقود من الحكم، اصطدمت بواقع فرض عليها الكثير من القيود، بعد الاحتجاجات التي شهدتها اليمن خلال عام 2011 ـ 2012م، والتي رفعت ضمن مطالبها استعادة الأموال المنهوبة، وبعد الانقلاب على السلطة الشرعية عام 2014م، حيث تشير كثير من المعلومات إلى أن عيون مليشيا الحوثي باتت مفتوحة على ثروة صالح.

 

وفي تاريخ 14 أبريل 2015م تبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع ينص على فرض عقوبات على صالح والحوثيين تمثلت في تجميد أرصدة وحظر سفر.

 

وتشير تقارير سياسية إلى أن هذه القيود دفعت صالح إلى التحرك في أكثر من اتجاه للحفاظ على ثروته المهددة على الصعيد الخارجي والمحلي.

 

غسيل الأموال


وفي مطلع العام الجاري 2017م، أكدت لجنة العقوبات الدولية على وجود أدلة تثبت تورط "خالد" نجل صالح في أنشطة تتعلق بعملية غسيل الأموال.

 

وأضاف تقرير اللجنة أن خالد مارس أنشطة أخرى تتحايل على العقوبات التي فرضت من قبل مجلس الأمن الدولي على والده عام 2015م.

 

وأوضح التقرير النهائي للجنة العقوبات أن "خالد علي عبد الله صالح" يلعب دورًا بارزًا في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده وشقيقه "أحمد" المدرجَينْ على قائمة العقوبات.

 

وطبقا لتقرير اللجنة الدولية، الذي أعده خبراء دوليون، فقد تم اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل "صالح".

 

وأشار التقرير إلى أن تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار حدثت في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات، وخمسة بنوك، في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة" التي استخدمها "خالد على عبد الله صالح".

 

سما مول

وبعيدا عن الأدلة التي ساقتها لجنة العقوبات الدولية، تشير تقرير إلى أن صالح بدأ ينشط في غسيل الأموال محليا، عبر استثمارها محليا، بأسماء أخرى أو بالشراكة مع بعض التجار.

 

وتتهم التقارير صالح بامتلاك، أو بالشراكة في مشاريع تجارية، ومن ضمنها مركز "سما مول" التجاري الذي حضر صالح حفل افتتاحه.

 

وكانت زيارة صالح للمركز أثارت الكثير من التساؤلات حول علاقته به، وهو ما دفع رجل الأعمال صالح الرياشي، إلى التأكيد بأن صالح لا علاقة له بالمركز وأنه لم يدع إلى حفل الافتتاح.

 

وبحسب التقارير فإن صالح، وبغض النظر عن حقيقة علاقته بالمركز التجاري المذكور، مضطر للحفاظ على ثروته بطرق غير مشروعة.