مقترحات لإيصال مرتبات القطاع المدني بسهولة (تقرير خاص)

يعاني القطاع المدني في اليمن من الحرمان من الرواتب وعدم استمرارها بشكل شهري عقب انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على السلطات الشرعية في صنعاء سبتمبر 2014 ونهبها للخزينة العامة .

وبعد قطع المليشيا رواتب موظفي الدولة وعدم صرفها لمرتباتهم قرر الرئيس هادي نقل البنك إلى عدن وهو ما تم، وتمكنت السلطات الشرعية من صرف مرتبات القطاع المدني في عدداً من المحافظات المحررة .

ويعاني القطاع المدني في معظم محافظات البلاد من عدم وصول المرتبات إليهم خصوصاً تلك المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية .

وفي هذا التقرير يطرح " اليمن العربي " عدداً من الحلول المقترحة لضمان وصول مرتبات القطاع المدني إلى الموظفين بسهولة وبشكل مستمر .

نظام التحويل

تحويل مرتبات القطاع المدني عبر شركات الصرافة ربما هو أفضل حل مقترح يتناسب مع المرحلة التي تعيشها البلاد حيث يضمن وصول مرتب الموظف المدني إليه بسهولة حتى في تلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية .

ويرى مراقبون لـ " اليمن العربي " ان شركة الكريمي للصرافة لعبت دوراً كبيراً في صرف مرتبات القطاع المدني التي حولتها الحكومة عن طريقها وضمنت وصولها إلى الموظفين في عدداً من محافظات البلاد بما فيها تبك التي تحت سيطرة المليشيا .

وفي ظل انهيار مؤسسات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية واغلاق كافة البنوك والمصارف الحكومية بما فيها البريد الذي كان يلعب دوراً كبيراً في صرف رواتب القطاع المدني قبل الانقلاب، اصبحت شركات ومؤسسات الصرافة الخاصة أكثر ضماناً وخدمة للقطاع المدني من خلالها يمكن صرف مرتبات موظفي الدولة عبرها .

التنسيق مع مدراء العموم

وقبل ان يتم إرسال مرتبات القطاع المدني خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب يتطلب الأمر التنسيق المسبق مع مدراء عموم المكاتب في كافة المحافظات، بحيث يقوم المدير بإرسال كشوف الحضور والغياب لكي يتم الصرف حسب الدوام ويتم صرف وتحويل مرتب كل موظف باسمه .

وهذه الطريقة تضمن عدم الفساد والتلاعب بالمال العام وحقوق الموظفين كما تضمن عدم تلاعب الموظفين بالدوام .

كونه في حال تم صرف رواتب الموظفين دون رفع مدراء المكاتب كشوف حضور وغياب فإن الموظف المقصر بعمله سيستلم راتبه بالكامل مثل الموظف المهتم بأداء عمله، ما قد يدفع الأخير إلى الاهمال وعدم الالتزام بالدوام .

وفي حال تم إرسال كافة مرتبات موظفي القطاع المدني باسم مدراء المكاتب فقد يتلاعب المدير بها وسيقوم بتحضير كافة الموظفين ليكون الخصم من قبله .

لجان محايدة

تشكيل لجان محايدة ومستقلة ليست من قبل الشرعية ولا الانقلابيين تشكلها جهة أخرى أو طرف ثالث كالأمم المتحدة لإيصال مرتبات القطاع المدني في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية ربما قد يكون لها جدوى في ذلك .

ففي حال فشل ارسال مرتبات القطاع المدني في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية عبر شركات ومؤسسات الصرافة، فإنه من الممكن إرسالها عبر لجان محايدة يتم تشكليها من قبل الأمم المتحدة ان تطلب الأمر لذلك .

وفي ظل عدم التزام المليشيا بصرف مرتبات موظفي القطاع المدني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وعدم تعاونها مع السلطات الشرعية في البلاد في إيصال رواتب الموظفين إليهم تظل كل تلك الحلول غير ممكنة وليست مجدية .

فقد تسببت المليشيا في حرما آلاف الموظفين من رواتبهم حتى في تلك المحافظات المحررة عقب نهبها للمال العام والاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني بصنعاء .