سياسة الحوثيين بالبسط على أراضي الدولة.. أهداف غامضة

تقارير وتحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منذ دخولهم العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر2014 بدأ الحوثيون، بعملية بسط شاملة على الدولة وأملاكها، ومن بين ذلك الأراضي والعقارات الخاصة بالدولة، مثلما لم تستثن منازل معارضين وسياسيين وأملاك تابعة لهم. 
وتشير مصادر لـ"اليمن العربي"، إلى أن أراضي معسكرات الدولة لم تسلم من استيلاء على أجزاء منها، للبناء عليها أو الاحتفاظ بها لدوافع مختلفة، ويتم صرف لأسر قتلى الجماعة، ويتم توزيع بعض الأراضي بشكل سري. 


ومعروف ان الأراضي التابعة للدولة تتوزع في مناطق مختلفة، وخصوصاً على مداخل العاصمة وفي شمالها، ويقول مراقبون إن السيطرة وتشييد المباني، يعكس اهداف استراتيجية للميليشيات تسعى من خلالها أن يكون لها القدرة على التحكم بالعاصمة ومراقبة مداخلها، وأهداف أخرى غامضة. 


وتشير مصادر إلى قيام الحوثيين بحصر أراض الدولة  بمختلف المناطق ضمن خطة للاستيلاء عليها خصوصاً اثناء تحكمها عبر ما يسمى اللجنة الثورية العليا. 


وكان المرصد الإعلامي اليمني، كشف في بيان سابق له مطلع العام الجاري، أن "جماعة الحوثي أراضي العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها وتقوم بتوزيعها على أنصارها العقائديين بصورة مخالفة للقانون بعدما قامت بتغيير رئيس مصلحة الأراضي واستبداله بشخص آخر موالي لها يدير عملية توزيع الأراضي بصورة غير شرعية". 


وخلال العام الماضي، كشفت وثائق مسربة،  عن قرارات صادرة عن ما يسمى بـ"القائمين بأعمال الوزراء"، تمنح "مؤسسة الشهيد" التابعة لميليشيات الحوثي، ملكية مساحات ومواقع وعقارات واسعة تابعة للدولة.
 وحسب تقارير صحفية سابقة، فإن "الوثيقة التي تحمل رقم (26) لسنة 2016، جاءت عطفا على مذكرة رقم (16/14/74) بتاريخ 13/4/2016، مقدمة باسم القائم بأعمال أمين مجلس الوزراء المعين من قبل الميليشيات. وتضمنت القرارات الواردة فيها، الموافقة على توزيع مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة في العاصمة صنعاء ومحيطها في محافظة صنعاء وعمران وريمة، لأعضاء الميليشيات وأسر مقاتليهم الذين شاركوا في القتال معهم خلال السنوات الماضية". 


كما تشير الوثائق المسربة (العام الماضي كمثال على حجم العبث)، إلى أن 14 موقعا هاما من أراض وعقارات الدولة، بمساحات كبيرة، بعضها خيالية، تم استباحتها بقرار واحد لما تسمى بمؤسسة الشهيد الحوثية. حددتها الوثيقة في اربع محافظات، موزعة على النحو التالي: –

 
أمانة العاصمة بواقع 10 مواقع، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ(637,143) لبنة عشاري، واللبنة العشاري، بحسب متخصصين، تم الاتفاق على أن تطلق على مساحة اللبنة الصنعانية، والتي تساوي (44.44 متر مربع)، ما يعني أن إجمالي ما تم تمليكه من أمانة العاصمة تصل مساحتها إلى (28,314,464) متر مربع.
 موقعين بمحافظة صنعاء، مساحتهما الإجمالية بـ(25,000) لبنة عشاري، وتساوي (1,111,000) متر مربع
موقع بمحافظة عمران، مساحته (15,148) لبنة عشاري، وتساوي (673,177) متر مربع.


موقع بمحافظة وريمة، مساحته (17,600) لبنة عشاري، وتساوي (782,144) متر مربع.


وحسب التسريبات، "تظهر نسبة كبيرة من تلك المواقع والعقارات في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  صنعاء ومحيطها"، الأمر الذي يعكس، حسب ناشطين، توجهاً لتطويق العاصمة.