شركات صالح بالداخل: استثمارات وشراكات مع نافذين مجهولة المصير

تقول العديد من التقارير إن صالح يمتلك استثمارات في العديد من القطاعات المحلية لكنها وفقاً لمصادر "اليمن العربي"، في الغالب، غير معروفة باسمه أو بتبعيتها له، بقدر أنه يعتبر شريكاً فيها بنسبة لا تجعل منه المالك الرئيسي. 

وحسب المعلومات المتداولة، فإن هناك شبهات حول شراكة صالح مع كبار رجال الأعمال مثل عبدالحق شاهر، وتوفيق عبدالرحيم، وحتى أسماء مثل أحمد العيسي، الذي كان متحكراً توريد المشتقات النفطية إلى عدن، لكن مراقبين يعتقدون أن صالح لم يعد شريكاً رسمياً على الاقل بشكل رسمي في ظل ملاحقة أمواله تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض عليه العديد من العقوبات. 

كذلك تشير المعلومات غير الرسمية إلى أسماء عديدة من النافذين والقيادات في الدولة أثناء حكم صالح يمتلكون شركات نفطية أو استثمارية في القطاعات المختلفة، من الصناعية إلى الزراعية إلى الاستيرادية المتحكرة لبعض متطلبات السوق المحلي، ويتردد أن من بينهم مقولة وحتى اولاد الأحمر، والعديد من النافذين، بعضهم اختلفوا معه منذ سنوات وأيدوا الثورة. 

 وتشير مصادر إلى أن تلك الشركات كانت تمنح تسهيلات من الحكومة أثناء حكم صالح الذي يعتقد أنه شريك رسمي فيها، ولا يستبعد مراقبون بيعها بطريقة أو بأخرى خوفاً من العقوبات، وبعد الثورة التي قامت ضده عام 2011، واضطر معها لتكديس أغلب ممتلكاته في الخارج. 

يشار إلى أن  التقرير الدولي الذي تسلَّمهُ مجلسُ الأمن مطلعَ عام 2015، من لجنة الخبراء الأممية، تحدث عن أن صالح جمعَ عن طريقِ الفساد خاصة في عقودِ النفطِ والغاز ثروة تُقدَّرُ بما بينَ 32 والـ 60 مليارَ دولار بمُعدِّلِ ملياري دولار سنوياً وأنَّ هذهِ الثورة وُضعَت في نحوِ 20 بلداً وإنهُم يُحققون حولَ صِلاتَ صالح برجالِ أعمالٍ ساعدوهُ في إخفاءِ أمواله.  وكان مجلسُ الأمنِ الدولي اعتمد في نوفمبر من 2014م عقوباتٍ من بينها تجميدُ أموالٍ بحقِّ صالح لكنَّ فلساً واحداً مِن الأموالِ لم تسترجع. 

وتشير التقارير، إلى تفاعل، إلى أن عدداً من دول العالم تفاعلت مع القرار الأممي، من أجل مراقبة وتجميد الأرصدة البنكية وإغلاق الشركات الاستثمارية لـ"صالح" و نجله، في الخارج.