ملئ بالعار.. نكشف التاريخ القذر للاقتصاد الإيراني (تقرير خاص)

يعتبر الفساد المالي في إيران المسؤول الأول عن المشكلات الاقتصادية في البلاد، ولكنه ليس السبب الوحيد فيأتي غسيل الأموال ضمن أحد المعوقات التي تقف حائلاً أمام تعافي الاقتصاد الإيراني.

وكشفت معلومات مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016 عن تصدر إيران قائمة الدول الأكثر تورطا في عمليات غسل الأموال، إذ حلت إيران للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى عالميا.

وأوضح بيان مؤسسة بازل أن إيران أعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولافتا إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تمتثل قانونا للمعايير الراهنة لمؤشر بازل، إلا أنها لا تزال مُقصّرة في فعالية تنفيذ وإنفاذ هذه القوانين.

وعلى الرغم من اعتبار المنظمات الدولية "حزب الله"على أنه منظمة إرهابية تنظر إيران إليه على أنه منظمة دفاعية جهادية، وبالتالي ترى أنه يحق لها تمويله.

وأنذرت المؤسسة العالمية لمكافحة غسل الأموال ، الشهر الماضي، نظام الملالي من فرض تحديدات في مجال التبادلات المالية عليه اذا لا يلتزم بتعهداته.

كما جاء في بيان المؤسسة (اف.اي .تي.اف) الذي صدر في موقع اف.آي.تي .اف بتاريخ 25فبراير: لا نشاهد اي تقدم في تنفيذ التزامات النظام الإيراني لإثبات عدم استخدام عملية غسل الأموال لمساعدة الإرهاب حيث هناك فرصة للنظام  لتنفيذ تعهداته لحد شهر يونيو.

وأضاف البيان: علقت  المؤسسة إجراءاتها ضد النظام الإيراني لمدة 12شهرا لكي يثبت النظام انه لا يتخذ اي إجراء من أجل أعمال إرهابية اذا لا يلتزم النظام بتعهداته فسيتم إستنأف فرض تحديدات عليه في مجال التبادلات المالية.