ميدل إيست: الفساد في إيران أسلوب حياة

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا حول معضلة الفساد في إيران، عرض فيه العوامل التي أدت لتفشي هذه الظاهرة التي أصبحت ممارسة روتينية في كل مؤسسات الدولة..

وقال الموقع، في تقريره إن الملياردير الإيراني "باباك زنجاني"، حكم عليه مؤخرا بالإعدام؛ بسبب تورطه في الفساد، حيث إنه متهم باختلاس 2,8 مليار دولار، في إطار عمليات وساطة قام بها لفائدة الحكومة الإيرانية لبيع النفط بطريقة سرية؛ للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

فساد نظام ملالي إيران

واعتبر التقرير أن سبب تفشي الفساد في إيران هو سيطرة النظام الحاكم على كل شيء في البلاد، من قطاع النفط والغاز إلى الصناعة، وتصنيع السيارات والصحة والغذاء والتجارة والبنوك والطيران، وفي كل هذه المجالات يبدو تدخل الحكومة واضحا.

كما أشار التقرير إلى أن غياب المحاسبة يعد عاملا حاسما في انتشار الفساد في إيران، في ظل غياب التشريعات والقوانين الرادعة التي تحاسب المتورطين، كما أن المنظمات المحلية والدولية التي تعنى بمكافحة هذه الظاهرة تعاني من تضييقات عديدة، شأنها شأن بقية المؤسسات غير الحكومية في إيران، التي يفرض نظامها الحاكم قيودا صارمة على النشاط المدني.

ورأى التقرير أن قضية باباك زنجاني تعد دليلا واضحا على تعقيد ظاهرة الفساد في إيران وعمقها، حيث إن زنجاني طوال أطوار المحاكمة رفض الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا معه في عمليات الاختلاس، وفضل الإشارة إلى أحدهم بأول حرفين من اسمه "م.س"، ورغم أهمية هذه القضية والاهتمام الإعلامي والشعبي الذي حظيت به، فإن رئيس البرلمان علي لاريجاني، أقر مؤخرا بأنه عجز عن تحديد هوية هذا الشخص.

انتشار الرشاوي

وذكر التقرير أن إيران تم تصنيفها في سنة 2015 في المرتبة 130 على سلم مدركات الفساد، من بين 168 دولة شملتها دراسة منظمة الشفافية الدولية، وقد أكدت هذه المنظمة في تقريرها أن أحد أهم أسباب تفشي الفساد في إيران هو غياب الشفافية، حيث إن موظفي الدولة لديهم القدرة على الاستفادة من مواقعهم وقبول الرشاوي، دون أن تكون هنالك آليات لكشف تجاوزاتهم وإخضاعهم للمحاسبة.

واستبعد التقرير أن تنجح إيران في المستقبل المنظور في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، حيث إن علي لاريجاني أقر مؤخرا بأنه "ليس لديه أي أمل في النجاح في مكافحة الفساد".