10 أسباب وراء تفشي الفساد في إيران.. تعرف عليهم!
يعاني الشعب الإيراني عبر التاريخ من ظاهرة الفساد داخل مؤسسات الدولة بصورة كبيرة، حيث تمتد جذور الفساد بكافة أشكاله في إيران إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979 ،إذ بنيت الثورة الإسلامية على شعارات مكافحة الفساد وترسيخ العدالة الاجتماعية والنهوض برفاهية المواطن، حيث كانت مؤسسات البلاد حضانة لكافة أشكال الفساد، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 36 عاما، مازالت ملفات الفساد تشكل نقطة ضعف ومصدر قلق في النظام الإيراني الحالي، وأصبح الفساد المالي والإدراي متجذرا ومتفشيا في أغلب مؤسسات الدولة، وأصبحت مظاهر الرشوة والاختلاس واقعا مشهودا وتحولت إلى قضية رأي عام، ولم يعد يمر أسبوعا إلا ويتم الكشف فيه عن ملف فساد جديد.
ونرصد لكم في ما يلي 10 أسباب وراء تفشي ظاهرة الفساد في إيران.
1 – أسباب هيكيلية، وهي التي يمكن اعتبارها ناتجة عن القصور الحاصل في منظومة إيران الاقتصادية القائمة على الريع النفطي وأحادية الدخل، وما نتج عنه من ضعف في الصناعات والاستثمارات بشكل عام، وغياب القدرة التنافسية وتشجيع الانتاج المحلي، وهو ما قلل من فرص الاستثمار والطرق الربحية بصورة شرعية، ما يعني اضطرار أصحاب المناصب والنفوذ إلى التوجه نحو جني الأرباح بطرق غير مشروعة من خلال استغلالهم للمناصب، كقبول الرشاوي أو تسهيل التهريب أو اختلاس الأموال العامة تحت مسميات تتوافق مع القانون الإيراني.
2 – أسباب خاصة بالقصور القانوني، حيث يتصف القانون الإيراني بوجود ثغرات يمكن من خلالها تشديد أو تخفيف العقوبة من قبل السلطات القضائية، وهو ما أنتج ملفات فساد كبيرة لم يتم محاكمة أصحابها بعقوبات رادعة، نذكر منها قضية ”مرتضى رفيق دوست“ الذي انتقلت عقوبته من المؤبد إلى 10 سنوات ثم
إلى العفو، وهناك الكثير من قضايا الفساد لم تمر في القضاء وتم التستر عليها بأمر من السلطات الإيرانية العليا لتورط مسؤولين كبار فيها، وبقيت وسائل الإعلام الإيرانية غافلة عنها.
3 – أسباب تتعلق بأيديولوجية النظام، فعلى الرغم من أن رموز الثورة قد أكدوا بداية الأمر على قيم النزاهة واجتثاث الفساد وإيجاد قاعدة عدالة اجتماعية تضمن حقوق وحريات الجميع، إلا أنه على أرض الواقع، فقد استخدم النظام معظم ثروات وموارد البلاد كوسائل من أجل حشد الدعم الإيديولوجي له، وقدم امتيازات اقتصادية كبيرة لبعض المؤسسات والرموز الثورية لضمان ولائهم له، ما يعني أن النظام يسمح بالفساد من قبل الرموز السيادية والمؤسسات القيادية التي تدين له الولاء وتعمل على حمايته من أجل ضمان ولائها، وأصبحت قضايا الفساد مثل توزيع أراضي الدولة وبعض ممتلكاتها لبعض أصحاب النفوذ تمر على أنها هبات
وعطايا وقروض وتسهيلات، وما ساهم في تكريس هكذا حالة، سيطرة مؤسسات وتنظيمات وجمعيات ثورية تابعة للمرشد الإيراني على ثروات كثيرة ليس للحكومة أية رقابة أو حتى دراية عنها، مثل الحرس الثوري، فيلق القدس، مؤسسة خاتم الأنبياء، مؤسسة قدس رضوي، مؤسسة الباسيج، ومؤسسة المستضعفين، ومؤسسد الشهيد ومؤسسة إمداد إمام وغيرها.
5 – ما زاد من نسبة انتشار الفساد وتفشيه في إيران أيضا هو أن الفساد تحول إلى نهج توزيع ثروات البلاد بين القادة والمسؤولين الذين يسعى النظام إلى تقديم تسهيلات مالية لهم بهدف دعمه سياسيا، وخاصة الأجهزة الأمنية مثل الحرس الثوري.
6 – وجود مؤسسات سياسية ودينية وعسكرية فوق القانون وبعيدة عن الرقابة القضائية والأمنية، مثل المؤسسات التابعة مباشرة للمرشد الإيراني والحرس الثوري والاستخبارات ومؤسسة خاتم الأنبياء وبعض المؤسسات الدينية الداعمة للمرشد، ومن المؤكد أنه لم يتم الكشف عن ثلث الفساد المتفشي في إيران حتى الآن، وذلك لعدم القدرة على اكتشافه أو إثباته من قبل بعض الجهات الرقابية أو المعارضة سواء في الداخل أو الخارج.
7 – تفاقم معدلات الفقر والبطالة، والتي أدت بدورها إلى خلق المزيد من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ويرتبط الفساد بشكل وثيق بارتفاع معدلات المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
8 – عدم وجود نية حقيقية أو مساع جادة من قبل المؤسسات النافذة في إيران كالحرس الثوري ومؤسسات بيت الخامنئي لمكافحة الفساد أو الحد منه، وذلك كما ذكرنا كون ملف الفساد أصبح جزءا من هيكلية النظام القائم في طهران.
9 – ضعف الشفافية حول الموارد والمصادر المالية لإيران، وعدم السماح لوسائل الإعلام في الخوض أو الوصول إلى بعضها، قاد ذلك إلى تجرؤ بعض المسؤولين على ممارسة الفساد لضمان هروبهم من العقوبات.
10 – تورط الجهات الرقابية نفسها إضافة إلى مؤسسات تربوية وصحية وثقافية وشخصيات كبيرة بملفات فساد، ما أجبر السلطات القضائية على التستر على بعض ملفات الفساد.