تعرف على مواد الدستور التركي الجديد التي ستدخل حيز التنفيذ

كشف رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، عن تعديلات في ثلاثة مواد دستورية ستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة غالبية الأتراك على التعديلات في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد الماضي.

وأشار إلى أنهُ سيتم العمل بالمواد الأخرى (الـ15) بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في العام 2019.

وقال يلدريم، في تصريحات صحفية نقلتها قناة TRT التركية الناطقة بالعربية، إن حكومته ستعمل على “تعديل القوانين بشكل يتلائم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وعلينا إصلاحات كبرى يجب التركيز عليها”.

وبحسب ما نشرت قناة TRT HABER الرسمية على موقعها في شبكة الانترنت، فإن المواد التي ستدخل حيز التنفيذ بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كما يلي:

1. عدم قطع رئيس الجمهورية صلته بحزبه، حيث من المتوقع أن يعود أردوغان لحزب العدالة والتنمية بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء، وهو ما أكده رئيس الحكومة بن علي يلدريم.

2. إعادة هيكلة وتسمية ما يعرف بــ”المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين”، ليصبح هيئة القضاة ومجلس المدعين العامين ينتخب أعضاءها خلال 30 يوما من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، في حين سيقلص عددهم من 23 إلى 13، يختار الرئيس 4 منهم، بينما 7 ينتخبهم أعضاء الجمعية الوطنية، كما ستنتهي حسب التعديلات مهمة عضوين عسكريين في المحكمة الدستورية ليتقلص عدد أعضاءها من 17 إلى 15.

فيما تحدثت وسائل إعلام تركية عن مادة ثالثة سيجري العمل بها مباشرة، تتعلق بإلغاء المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، وحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

وتعليقا على الطلب الذي تقدمت به أحزاب من المعارضة على نتائج الاستفتاء للهيئة العليا للانتخابات، قال يلدريم:”الاعتراض من مستوجبات الديمقراطية وهو أداة حقوقية وقانونية ولا يمكن أن نخرج عن إطارها القانوني لتأليب الشارع”.

وأضاف يلدريم الذي يرأس الحزب الحاكم أيضا: “نتيجة الاستفتاء فيها رسائل لكافة الأحزاب ونحن أخذنا الرسالة بأن الثقة ما زالت موجودة لكن يجب أن ننتبه على الكثير من الأمور الأخرى”، في إشارة إلى النسبة الطفيفة التي حققها الحزب خلافا لتوقعاته.

ووجه رئيس الحكومة رسالة لأحزاب المعارضة بالقول: على حزب المعارضة الأكبر التركيز على انتخابات 2019 بدلا من الاعتراض وتأليب الشارع التركي”، لافتا إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بالتزامن في الثالث من تشرين ثاني/نوفمبر”.

وكان ما نسبته (51.40 بالمائة) من المواطنين الأتراك أيدوا التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي تتيح التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، فيما عارضه ما نسبته (48.60 بالمائة)، في حين تقدمت أحزاب معارضة للهيئة العليا للانتخابات بطلب لإلغاء النتيجة لما قالت إنها خروقات.