بعد استمرار فساد النظام في إيران.. 3 سيناريوهات متوقعة
بعد استمرار قضايا الفساد في إيران بكافة أشكالها داخل المؤسسات الإيرانية، توقع بعض المراقبون للشأن الإيراني عدة سيناريوهات نرصدها لكم فيما يلي:
السيناريو الأول
يمكن استنباط من قلق وتحذيرات بعض المسؤولين الإيرانيين من خطورة استمرار الفساد في إيران، واعتباره أخطر من العقوبات أو الهجوم العسكري، والذي قد يقود إلى سقوط النظام، هذا في حال استطاعت وسائل إعلام معارضة في الخارج التوصل إلى قضايا فساد كبيرة تورط بها قادة النظام ورموز السياسة في إيران، وكشفها أمام المواطنين الإيرانيين، ويمكن من خلال الدول والجهات التي وقعت عدة اتفاقيات مع الجانب الإيراني التوصل إلى ملفات فساد لرموز إيرانيين، مثل قضية الكريسنت، وتبين لاحقا أنها من أكثر ملفات الفساد في إيران، وأكدت التقارير ضلوع شخصيات كبيرة منها وزير النفط السابق “زنكنه” وعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين الذين تلقوا الرشاوي حسب التقارير الإيرانية من أجل إبرام هكذا اتفاقية جلبت الأضرار للبلاد، وطالب عدد من النشطاء والسياسيين معاقبة وملاحقة كافة المسؤولين عن هذه القضية بما فيها الرئيس حسن روحاني، وأحدثت هذه القضية جدلا كبيرا في إيران طال عدة شخصيات سياسية، ولا شك أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي وقعتها شركات أجنبية وعالمية حملت في طياتها فسادا يمكن ملاحقة مسؤولين إيرانيين وكشفهم أمام المواطن الإيراني، ومن المؤكد أنه كلما زاد حجم الكشف عن الفساد في إيران ضعفت ثقة المواطن بالنظام وحكوماته.
السيناريو الثاني
بعد الشد والجذب بين التيارات السياسية المتنافسة تحت عرش المرشد الإيراني، وتراشقها بحجم من الكشف عن ملفات فساد دون أن يحقق أحد الأطراف أهدافا ملموسة، من المتوقع أن يعمل المرشد الإيراني على وقف هذه الحرب بين التيارات، وتحديد أحد المؤسسات المقربة منه بمتابعة قضايا الفساد مع منع تداولها إعلاميا، ما سيخفض ملفات الكشف عن الفساد، مع البقاء على الفساد في المؤسسات دون الكشف عنها.
السيناريو الثالث
في حال فاز روحاني في دورة رئاسية ثانية، سيترصد التيار المتشدد لملفات الفساد في حكومته، ولابد لروحاني بتقديم التسهيلات وقروض لأتباعه وخاصة الإصلاحيين لضمان دعمهم له، حتى وإن عمل على مكافحة الفساد، ومن مصلحة النظام الإيراني الذي يتبنى فكر الأصوليين أن يجعل من حكومة المعتدلين كبش فداء لملفات الفساد أمام الشعب الإيراني.