أبرز 5 فضائح تورط فيها النظام الإيراني والحرس الثوري
هناك عدد كبير من ملفات الفساد المالي والإداري للنظام الإيراني والحرس الثورى لم يتم نشر تفاصيل عنها، وتم التستر عليها من قبل السلطات الإيرانية، وهو ما يؤكد أن متابعة القضاء لقضايا الفساد في إيران يعتبر منهج انتقائي وسلاح لتخريب الخصم وليس بغاية الإصلاح أو مكافحة معضلة الفساد في إيران، حيث يوجد مئات قضايا الفساد التي لم يعرف لها طريق حتى الآن، كما أكد أحد أعضاء مجلس النواب الإيراني أن 17 ملف فساد قد فقدت ولم يعرف لها طريق.
وفيما يلي يعرض لكم "اليمن العربي" أبرز قضايا فساد النظام الإيراني والحرس الثوري.
قضية شانديز
ملف ما يعرف بــ “قضية شانديز” وهي مجموعة شركات إعمار وبناء، مدعومة من قبل الحكومة الإيرانية، وتعتبر من أكبر ملفات الفساد في عهد حكومة المتشدد محمود أحمدي نجاد، ويتهم فيها المسؤولون باختلاس مبلغ (27 مليار دولار)، ومازالت هذه القضية تثير ضجة إعلامية، وقد تظاهر آلاف الأشخاص من المتضررين من هذه القضية عدة مرات مطالبين باسترداد أموالهم أو تسليمهم الشقق السكنية.
بابك زنجاني
قضية رجل الأعمال الإيراني “بابك زنجاني” وهي أكثر ملفات الفساد إثارة للضجة الشعبية والرأي العام، وأكثر قضايا الفساد تركيزا من قبل وسائل الإعلام الإيراني، حيث تم الكشف في 2014 عن صفقات نفط مشبوهة واختلاسات كبرى قام بها بابك زنجاني، وتحدثت تقارير أن الحرس الثوري استخدم بابك زنجاني وعددا من الشخصيات الاقتصادية في تمرير مشاريع فساد نفطي للاتفاف على العقوبات من خلال استخدام شبكة خارج إيران كان زنجاني أحد أعضاء هذه الشبكة البارزة، ولا تزال قضية زنجاني من أكبر قضايا الفساد المعروفة في إيران، والتي تعتبر من ضمن ملفات فساد وزارات النفط والمالية ومؤسسة التأمين ومؤسسات حكومية أخرى متورطة جميعها باختلاس حوالي 70 مليار دولار من الخزينة العامة لإيران.
الرواتب الفلكية أو الخيالية
قضية ما يعرف بــ “الرواتب الفلكية أو الخيالية” وهي قضية يتهم فيها روحاني وحكومته بدفع رواتب خيالية وفلكية لبعض المدراء والمسؤولين العاملين في الحكومة الإيرانية، فاقت 10 أضعاف الرواتب العادية، وتبين أن أحد المسؤولين في وزارة الصحة يتقاضى نحو 58 ألف دولا شهريا، وتراوحت بعض رواتب المسؤولين ما بين 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار شهريا، وقد أصبحت هذه القضية تشكل قلقا على حكومة روحاني، وتحولت إلى جدل واسع في إيران، خاصة أن روحاني أكد أنه وضع برنامجا لمكافحة ملفات فساد مسؤولي الحكومة السابقة، حيث زج بالعشرات منهم وعلى رأسهم مساعدي الرئيس السابق أحمدي نجاد، في السجون والمعتقلات بتهم فساد مالي، ليتضح أن حكومة روحاني من بين المتورطين في قضايا فساد كبرى في إيران، وعلى الفور حاول روحاني الذي تعرض لانتقادات واسعة تدارك حجم المصيبة باتخاذ بعض الإجراءات مثل إقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي “محمد إبراهيم أمين”، وتقديم حكومته اعتذارا رسميا مصحوبا بوعودات بمتابعة القضية والتحقق فيها.
بلدية طهران
قضية فساد بلدية طهران، والمتهم الأول فيها هو محافظ طهران”محمد باقر قاليباف” أحد قادة الحرس الثوري، والذي اتهم بتوزيع 27 ألف قطعة أرض على معارفه وموظفيه، وما لا يقل عن 200 عقار ومنزل فاخر من عقارات بلدية طهران على مدراء البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي في طهران، حيث أن هذه العقارات من ملكية بلدية طهران، قام عمدة طهران ببيعها بنصف قيمة سعرها لــ 150 من مسؤولي المحافظة، وبعد ذلك تم متابعة القضية من قبل النواب الخصوم واحتدمت القضية، وقيل أن التيار المتشدد انتقم لقاليباف بإثارة القضية التي مازالت ساخنة ضد حكومة روحاني وهي قضية فساد الرواتب الفلكية.
فساد نجل خامنئي
قضية فساد “مجتبى” نجل المرشد الإيراني “علي خامنئي”، حيث تم الكشف أن 1.6 مليار يورو من عائدات النفط قد أودعت لحساب مجتبى خامنئي عن طريق البنك المركزي عام 2011، وقد علم بهذا الأمر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وقالت المعارضة الإيرانية أن مجتبي قد اختلس 1.6 مليار يورو من بيت المال دون أي حق.