فساد سلطات ملالي طهران يعجل بانتفاضة شعبية (تقرير)

أخبار محلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منذ اندلاع ثورة الخميني وصعوط سلطات الملالي، اتجهت ايران نحو دولة شمولية لا ترعى تطلعات الشعب ولا تصغي لمطالبة الأمر الذي حولها الى كتلة من الفساد السياسي والمالي بلا رقابه.


وبعد أكثر من 35 عام من الثورة أصبحت إيران من الدول المتقدمة من حيث الفساد وعدم الشفافية في ميزان منظمة الشفافية الدولية.


وبحسب تقرير اعلنت عنه المنظمة قبل أيام، كشفت أن إيران احتلت مرتبة متأخرة في تصنيف دول العالَم على أساس مؤشّرات الفساد الاقتصادي والإداري حيث احتلت المرتبة 131 بين 167 دولة.

ويشير مؤشّر إدراك الفساد إلى معدَّل الفساد الإداري والاقتصادي في الدول ويحدِّد لكل دولة درجة من صفر حتى 100، وكلما زادت الدرجة دلّت على فساد أقلّ.

وقد حصلت إيران في تقرير منظمَّة الشفافية الدولية هذا العام على الدرجة 29 وكانت درجتها العام الماضي 27، وفي عام 2013 كانت 25، بما يعني أن الفساد الاقتصادي في إيران صار أسوأ ممَّا كان عليه في السنوات الماضية.


اعتراف بالفساد:

مع تصاعد الفساد بدأت تظهر أصوات من بعض المسؤولين تعترف بالفساد المستفحل بين سلطات الملالي، حيث اعترف مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان بأن المشاكل و المصائب في ايران ناتجة عن أعمال المسئولين و المدراء و مسئولي النظام الايراني و ليست من أمريكا.


كما أعلن بزشكيان في جمع من طلاب جامعة شيراز، قبل أيام، قائلاً: ” لايجب أن نسقط مشاكل البلاد على عاتق هذا و ذلك، بل نحن السبب في كثير من المشاكل، مؤكدا أن الفقر و البطالة و الرشاوي و الإختلاسات و الفساد في البلاد حصلت نتيجة قيادتنا الرخوة و لو سمحنا للكل أن يعبر عن ما في نفسه، لما كانت هذه وضعية بلادنا”.

وتسأءل بزكيان، هل كنا نائمون عندما حصلت كل هذه الإختلاسات في البلد؟ أين كانت السلطة القضائية؟”.

ويعترف عدد كبير من المسؤولين الايرانيين بوجود فساد في السلطة وتدهور حاد في نهب المال العام، لكن مازالت دائرة أنواع الفساد في النظام في حالة إتساع.

وتوقع خبراء ومراقبون إن هذا الفساد ينذر بثورة شعبية ضد سلطات الملالي باعتبار أن هذه السلطات غرقت في الفساد ونهب المال العام، اضافة الى وجود تأييد واعترافات واسعة من مسؤولين بتواجد فساد في السلطة.