خطوة حوثية للإجهاز على المخلوع وأتباعه

وبحسب مصدر قانوني، فإن القانون سيعمل على حل الحكومة الانقلابية التي يقودها عبدالعزيز بن حبتور، والمجلس السياسي، واللجنة الثورية العليا، وتشكيل ما يسمى بـ«مجلس قيادة الثورة» ومحكمة لمقاضاة وتوقيف معارضي الجماعة.

 مضيفا أن القانون سيتيح اعتقال ومحاكمة قيادات في حزب المخلوع صالح، وناشطين سياسيين مناهضين لها، مشيرا إلى أن الميليشيات أعدت قوائم تضم حوالي 800 فرد، سيخضعون لتبعات قانون الطوارئ وإجراءاته الاستثنائية.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي، باسم الحكيمي، أن الحوثي يهدف إلى تضيق الخناق على حليفه المخلوع علي عبدالله صالح، بعد انحسار مستوى الثقة بين شريكي الانقلاب، وبات كل طرف يتربص بالآخر، مشيرا إلى أن الحوثيين يخشون انقلاب المخلوع عليهم، لاسيما بعد مطالبته الأخيرة بحلحلة الهيمنة الحوثية الكبيرة على كل مفاصل الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وهو ما دفع الحوثيون إلى التفكير في إيجاد وسيلة لإفشال مخططاته، فلم يجدوا غير اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، بعد أن كثفوا خلال الفترة الماضية عمليات إقصاء أتباع صالح من كافة مؤسسات الدولة، وعرّضوهم لاعتداءات مختلفة وإهانات كبيرة، وتوقفوا عن صرف مستحقات ورواتب عناصر الحرس الجمهوري الموالين له، متوقعا أن يقود القانون إلى حرب دا